عقد البنك المركزي الصيني، إلى جانب هيئات تنظيمية مالية كبرى أخرى، ندوة رفيعة المستوى لمناقشة التدابير الرامية إلى تعزيز تنمية الشركات الخاصة،
والتي قال المحللون إنها تشير إلى خطوات أكبر في تسهيل تمويل الشركات الخاصة مع تزايد أهمية دورها في الابتكار.
وشددت الندوة، التي عقدها بنك الشعب الصيني واتحاد الصناعة والتجارة لعموم الصين والإدارة الوطنية للتنظيم المالي ولجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية والإدارة الحكومية للنقد الأجنبي،
وذلك على دعم الشركات الخاصة كأولوية جوهرية للخدمات المالية ومظهر من مظاهر دعم الطبيعة السياسية والشعبية للعمل المالي.
وقال بيان اجتماع أصدره بنك الشعب الصيني يوم الأحد “سنعمل بشكل استباقي على تعزيز أطر السياسات، وتعزيز الرقابة والتنفيذ، وتوفير الدعم المالي القوي للتنمية الصحية للاقتصاد الخاص، ومساعدة الشركات الخاصة على النمو بشكل أقوى وأفضل وأكبر”.
وأوضح محللون إن هذه ليست المرة الأولى التي يعقد فيها بنك الشعب الصيني ندوات لدعم الشركات الخاصة، حيث عقد اجتماعات مماثلة في عامي 2018 و2023. ومع ذلك، يتميز اجتماع يوم الجمعة بمشاركة واسعة من قبل مختلف السلطات المالية، مما يشير إلى أن الجهود الشاملة والمنسقة لتعزيز الدعم المالي للشركات الخاصة جارية.
ونوه يانغ وي يونغ، الأستاذ المشارك في جامعة الأعمال والاقتصاد الدولية، إن “الاجتماع المشترك يعكس التزام الحكومة المركزية القوي بتعزيز نمو القطاع الخاص”، متوقعا اتخاذ تدابير مالية كبيرة، بما في ذلك توسيع الإقراض للمؤسسات الخاصة.
ودعا الاجتماع إلى التنفيذ السليم للسياسة النقدية التيسيرية، والاستخدام الجيد لأدوات السياسة النقدية الهيكلية، وزيادة فرص الحصول على الائتمان للشركات الخاصة والصغيرة، والمعاملة المتساوية لجميع أنواع الملكية من قبل المؤسسات المالية.
وتتضمن التدابير المحددة التي تم التأكيد عليها في الندوة التنفيذ الكامل لخطة مكونة من 25 نقطة تم إطلاقها مسبقًا لتعزيز الدعم المالي للاقتصاد الخاص، وتحسينات أنظمة تعزيز الائتمان للشركات الصغيرة، وتسريع طرح لوائح تمويل سلسلة التوريد.
وشدد الاجتماع أيضًا على تعزيز الابتكار في سوق السندات، وإعادة التأكيد على تعزيز تمويل الشركات الخاصة من خلال أسواق رأس المال، بما في ذلك دعم الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا، وعمليات الدمج والاستحواذ والتحديثات الصناعية.
