في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها الساحة الاقتصادية والسياسية العالمية، برزت الصين مجدداً كمركز جذب دبلوماسي واقتصادي للقادة الغربيين القلقين من السياسات التجارية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
فبعد سنوات من التوتر والفتور، تشهد بكين اندفاعاً لافتاً من الزعماء الساعين إلى إعادة ترميم علاقاتهم مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في محاولة لتفادي التهميش داخل نظام عالمي يُعاد تشكيله على وقع الحمائية الأميركية.
وفق تقارير بلومبيرغ، فإن هذا الحراك الدبلوماسي يعكس مخاوف حقيقية لدى حلفاء الولايات المتحدة من أن تؤدي سياسات ترامب التجارية، القائمة على الرسوم الجمركية والصفقات الثنائية الصارمة، إلى إضعاف مواقعهم الاقتصادية.
ويرى نيل توماس، الباحث في معهد سياسات جمعية آسيا، أن ترامب أطلق ما وصفه بـ«فومو دبلوماسي» في الغرب، أي الخوف من تفويت الفرصة، إذ بات القادة يخشون البقاء خارج ترتيبات جديدة قد تنشأ بين واشنطن وبكين.
زيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى الصين شكّلت نموذجاً واضحاً لهذا التوجه. فقد أكد كارني، خلال لقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن أوتاوا وبكين بصدد صياغة شراكة استراتيجية جديدة قد تحقق مكاسب “تاريخية” للطرفين.
ويعتبر خبراء اقتصاد، مثل الكندي ريتشارد بالدوين،أن كندا تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تنويع شراكاتها التجارية وتقليل اعتمادها على السوق الأميركية، خصوصاً في ظل التوترات المتكررة بشأن الرسوم الجمركية.
وتحاول بكين، في المقابل، استثمار هذا القلق الغربي لتعزيز نفوذها الاقتصادي. فالصين تهيمن على سلاسل توريد المعادن النادرة، وهي مواد حيوية لصناعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة. ويؤكد الخبير الاقتصادي الألماني كليمنس فوست أن “أي اضطراب في إمدادات المعادن النادرة قد ينعكس مباشرة على الصناعات الأوروبية، من السيارات الكهربائية إلى أشباه الموصلات”، ما يفسر حرص القادة الغربيين على ضمان استمرار الوصول إلى هذه الموارد.
هذا البعد الاقتصادي يكتسب أهمية إضافية في ضوء الهدنة الجمركية الأخيرة بين ترامب وشي جين بينغ، والتي خففت مؤقتاً من حدة التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.
ويرى محللون، مثل إيان بريمر من مجموعة أوراسيا، أن هذه الهدنة منحت الحلفاء الأوروبيين والآسيويين مساحة لإعادة ترتيب علاقاتهم مع الصين، خوفاً من أن تؤدي أي صفقة أميركية–صينية مستقبلية إلى تجاوز مصالحهم.
وتشير التوقعات إلى أن آثار هذا التقارب لن تقتصر على العلاقات الثنائية، بل ستمتد إلى الاقتصاد العالمي ككل.
فالاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، يدرس استبدال الرسوم المفروضة على السيارات الكهربائية الصينية بأسعار دنيا، في خطوة قد تُنهي نزاعاً تجارياً طال أمده. ويعتقد الخبير الفرنسي جاك سابين أن “هذا التحول البراغماتي قد يخفف الضغوط عن الصناعة الأوروبية، لكنه في الوقت نفسه يعزز حضور الصين في السوق العالمية”.
في بريطانيا، يستعد رئيس الوزراء كير ستارمر لزيارة بكين بهدف دعم قطاع الأعمال في ظل نمو اقتصادي ضعيف.
ويرى اقتصاديون بريطانيون، مثل جيم أونيل، أن تعزيز العلاقات مع الصين قد يوفر فرص استثمار وتصدير مهمة، خاصة في مجالات التكنولوجيا الخضراء والخدمات المالية. إلا أن أونيل يحذر من أن هذا التقارب يجب أن يتم “بحذر”، لتفادي الوقوع في تبعية مفرطة للاقتصاد الصيني.
أما ألمانيا، القوة الصناعية الأكبر في أوروبا، فتسعى من خلال زيارة مرتقبة للمستشار فريدريش ميرتس إلى الحفاظ على تدفق الصادرات إلى السوق الصينية، التي تمثل شرياناً حيوياً لقطاعي السيارات والآلات.
ويتوقع معهد إيفو الألماني أن أي تراجع في العلاقات مع بكين قد يكلف الاقتصاد الألماني نقاطاً مئوية من النمو خلال السنوات المقبلة.
على المستوى العالمي، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تؤدي هذه التحولات إلى إعادة رسم خريطة التجارة الدولية. فمع تزايد الحمائية الأميركية، قد تتجه الدول إلى بناء شبكات تجارية أكثر تنوعاً، ما يعزز دور الصين كمحور اقتصادي بديل.
غير أن الخبير الأميركي جوزيف ستيغليتز يرى أن “الاعتماد المتزايد على الصين قد يخلق بدوره اختلالات جديدة”، داعياً إلى نظام تجاري متعدد الأطراف أكثر توازناً.
في المحصلة، تبدو بكين المستفيد الأكبر من حالة عدم اليقين التي أفرزتها سياسات ترامب التجارية. فبينما يسعى القادة الغربيون إلى حماية اقتصاداتهم من الصدمات، تستغل الصين الفرصة لترسيخ مكانتها كلاعب محوري في نظام عالمي متغير.
ومع استمرار هذا الاتجاه، من المرجح أن يشهد العالم مرحلة جديدة من التنافس الاقتصادي، تتداخل فيها المصالح والتحالفات على نحو غير مسبوق، ما سيترك آثاراً عميقة على النمو والتجارة والاستقرار الاقتصادي في السنوات القادمة.
