واصلت السلطات الصينية ارتكاب ما يُوصف بالإبادة العرقية في تركستان الشرقية، وفي ظل أوضاع من القمع والتشديد خلال شهر رمضان وعيد الفطر هذا العام،
و في 20 مارس، وهو أول أيام العيد، عقدت الخارجية الصينية اجتماعًا في بكين حضره سفراء ودبلوماسيون من 40 دولة، حيث حاولت تبرير سياساتها وإجراءاتها في المنطقة.
وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام صينية، حضر الاجتماع عدد من المسئولين رفيعي المستوى، من بينهم نائب رئيس إدارة الجبهة المتحدة للجنة المركزية، ومسئولون من مكتب الشؤون الخارجية ووزارة الخارجية، إضافة إلى مسئولين في ما يسمى “منطقة شينجيانغ”.
وخلال الاجتماع، ادعى المسئولون أن السياسات الصينية في “إدارة شينجيانغ” قد طُبقت بشكل كامل، وأنها عززت ما وصفوه بـ“وحدة الأمة الصينية”، وحققت تقدمًا في مجال حقوق الإنسان، وضمنت الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية للسكان.
كما أكد مسئولون آخرون أن “الاستقرار الاجتماعي والأمن الدائم” هو الهدف الرئيسي لسياساتهم في المنطقة، مشيرين إلى خطط لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول آسيا الوسطى ضمن مبادرة الحزام والطريق.
في المقابل، تشير تقارير ومعلومات متداولة إلى أن الواقع على الأرض مختلف تمامًا، حيث تستمر الانتهاكات والتضييق بشكل منهجي، مع تصاعد القيود المفروضة على السكان.
ورغم أن هذا الاجتماع عُقد في أول أيام عيد الفطر، إلا أن مقاطع فيديو ومعلومات متداولة تُظهر أن سكان تركستان الشرقية لم يتمكنوا من ممارسة شعائر رمضان بشكل طبيعي، وقضوا أيام العيد تحت رقابة وقيود مشددة. كما أفادت التقارير أن السلطات الصينية حددت موعد العيد بشكل متأخر بيوم مقارنة بالتقويم المعتاد.
وفي السنوات السابقة، كانت الصين تنشر تقارير ومقاطع مصورة تُظهر أن المسلمين في المنطقة يمارسون شعائرهم بحرية، إلا أنها هذا العام خففت من هذا النوع من الدعاية، واكتفت بالترويج لفكرة “التعايش والوحدة” عبر عرض احتفالات مشتركة بين السكان المحليين والصينيين، في إطار ما تسميه “وحدة القوميات”.
