ارتفعت أسعار السلع للمستهلك في الصين مما ادي لارتفاع إنفاق الأسر في يناير نظرا لزيادة الإنفاق الموسمي من عطلة رأس السنة القمرية الجديدة،
لكن المحللين حذروا من أن البلاد لا تزال بحاجة إلى مكافحة الضغوط الانكماشية وتنشيط الطلب المحلي في عام 2025.
حيث أدت التحولات السياسية من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جعل البيئة الخارجية أكثر غموضا.
قال المكتب الوطني للإحصاء يوم الأحد إن مؤشر أسعار المستهلك، وهو مؤشر رئيسي للتضخم، ارتفع بنسبة 0.5 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي، بعد زيادة بنسبة 0.1 في المائة في ديسمبر.
ويتماشى الرقم مع متوسط التقديرات في استطلاع للرأي أجراه مزود البيانات المالية ويند بين خبراء الاقتصاد.
وارتفع المؤشر بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر، وهو أعلى ارتفاع شهري في أكثر من ثلاث سنوات.
وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع الأسعار عند بوابة المصنع، بنسبة 2.3 في المائة في يناير، مسجلاً الانخفاض الشهري الثامن والعشرين على التوالي.
وكان استطلاع ويند قد توقع انخفاضًا سنويًا بنسبة 2.07 في المائة في الشهر الماضي.
لقد أدى نمو مؤشر أسعار المستهلك في الصين بالقرب من الصفر، والذي تم تسجيله منذ أبريل 2023، إلى إثارة المخاوف بشأن الانكماش وضعف الطلب.
مع استمرار الضغوط الانكماشية في مختلف أنحاء الصين وسط ضعف الطلب المحلي والتأثيرات المترتبة على فائض الطاقة الصناعية ، يبدو أن بكين تواجه صعوبة بالغة في خفض هدف السيطرة على التضخم الوطني للمرة الأولى منذ أربع سنوات.
