أعلن جهاز الضرائب العُماني عن تعليق فرض “ضريبة الخصم من المنبع” على عقود الخدمات التي تُقدم على متن السفن المسجلة تحت العلم العُماني، لمدة خمس سنوات؛ في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع البحري العُماني.
وقال حسام بن حمد المعمري مدير دائرة السياسات الضريبية بجهاز الضرائب: إن هذا القرار يأتي ضمن جهود الجهاز المستمرة لتحفيز البيئة الاستثمارية، ودعم القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وأوضح أن هذه التيسيرات الضريبية تستهدف بشكل مباشر قطاع النقل البحري؛ تشجيعًا إلى تسجيل السفن تحت العلم العُماني، وتعزيز الخدمات البحرية بما يدعم دور هذا القطاع في الاقتصاد الوطني إلى جانب تحفيز استقطاب الاستثمارات النوعية إلى صناعة النقل البحري في سلطنة عُمان.
وبدأ سريان هذا التَّعليق مُنْذ الأول من شهر سبتمبر 2025م، ويستمر حتى 31 أغسطس من عام 2030م،
ويشمل الإعفاء ضريبة الخصم من المنبع المستحقة على عقود الخدمات المقدمة على متن السفن التي اكتسبت الجنسية العُمانية، والمُسَجَّلَة رسميًّا لدى الجهات المُخْتَصَّة في سلطنة عُمان.
ويدعو جهاز الضرائب كافة الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع إلى الاستفادة من هذه المبادرة التي
ستسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز نمو أعمالها.
