رغم سيل المبادرات الدولية والأممية والمحلية التي تدفقت على الملف الليبي خلال السنوات الأخيرة، لا تزال الأزمة السياسية في ليبيا تراوح مكانها، بينما يزداد المشهد تعقيدًا مع تصاعد الصدام بين مؤسسات الدولة، وتآكل الثقة الشعبية في مسارات التسوية التقليدية.
ففي الوقت الذي كانت فيه البعثة الأممية تسعى إلى تسويق ما أسمته “خارطة طريق” جديدة لإنهاء الانسداد السياسي، بدا أن الأزمة الليبية تدخل مرحلة أكثر حساسية، عنوانها تجاوز المؤسسات القائمة والبحث عن بدائل سياسية جديدة تُدار بمنطق “فرض الأمر الواقع” بدلًا من التوافق الوطني الشامل.
اللافت أن الأزمة لم تعد تقتصر على الخلافات المزمنة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بل امتدت إلى السلطة التنفيذية نفسها، وسط احتدام التنافس بين حكومة عبد الحميد الدبيبة والقوى العسكرية والسياسية المرتبطة بالقيادة العامة بقيادة خليفة حفتر، في مشهد يعكس انهيار فكرة “السلطة الموحدة” التي جاءت بها تفاهمات السنوات الماضية.
الحوار المهيكل.. مسار بلا نتائج
البعثة الأممية حاولت خلال الأشهر الماضية تحريك المياه الراكدة عبر جلسات “الحوار المهيكل”، التي تناولت ملفات الأمن والاقتصاد والمصالحة الوطنية والقوانين الانتخابية، على أمل الوصول إلى قاعدة سياسية تسمح بإجراء انتخابات طال انتظارها.
لكن الواقع كشف سريعًا حدود هذا المسار، خاصة مع استمرار الخلافات بين مجلسي النواب والدولة، وعجزهما عن حسم القوانين الانتخابية أو الاتفاق على المناصب السيادية، وهو ما دفع المبعوثة الأممية هانا تيتيه إلى تحميل المؤسستين مسؤولية تعطيل خارطة الطريق.
غير أن التطور الأبرز تمثل في انتقال البعثة الأممية من دور الوسيط إلى دور “صانع البدائل”، عبر طرح جسم جديد تحت اسم “الطاولة المصغرة” أو لجنة 4+4، التي تضم ممثلين عن حكومة الدبيبة والقيادة العامة شرق البلاد.
وهنا تحديدًا بدأت المخاوف الحقيقية.
هل تختصر الأمم المتحدة ليبيا في حفتر والدبيبة؟
الانتقادات الواسعة التي صاحبت تشكيل “الطاولة المصغرة” لم تكن مرتبطة فقط بالجوانب الإجرائية أو القانونية، بل بطبيعة الفكرة نفسها، التي رآها كثيرون محاولة لإعادة تشكيل المشهد الليبي على مقاس القوتين الأكثر نفوذًا على الأرض: حكومة الدبيبة وقوات حفتر.
وبدلًا من توسيع دائرة الحل، بدا أن البعثة الأممية تتجه إلى اختزال الأزمة الليبية في معادلة ثنائية، تتجاوز الأحزاب والقوى المدنية وحتى المؤسسات التشريعية.
هذا التوجه أثار غضب قطاعات واسعة من النخب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، التي اعتبرت أن “الطاولة المصغرة” قد تتحول إلى منصة لتقاسم النفوذ بين الشرق والغرب، لا إلى مدخل لبناء دولة موحدة.
كما حذر المجلس الأعلى للدولة من أن أي مخرجات تصدر عن هذه الطاولة ستواجه أزمة شرعية قانونية، خاصة أنها لم تُشكل بتوافق المؤسستين التشريعيتين.
روما.. بداية فرض الحلول
ورغم الرفض الداخلي، مضت البعثة الأممية قدمًا وعقدت أول اجتماع رسمي للطاولة المصغرة في روما، في خطوة فسّرها مراقبون باعتبارها انتقالًا واضحًا إلى سياسة “فرض الحلول” بعد سنوات من التعطيل السياسي.
المخرجات الأولية للاجتماع حملت نقاطًا تبدو إيجابية ظاهريًا، مثل الدعوة لإنهاء الانسداد السياسي، وإعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات، وإشراك المؤسسة القضائية في العملية الانتخابية.
لكن خلف هذه البنود برزت رسالة أكثر عمقًا: تجاوز مجلسي النواب والدولة باعتبارهما عاجزين عن إنتاج حل.
وهنا يبرز السؤال الأخطر: هل تحاول الأمم المتحدة فعليًا خلق سلطة سياسية جديدة موازية للمؤسسات القائمة؟
خطر “الحل المبتور”
المعضلة الكبرى في المسار الجديد لا تتعلق فقط بقدرته على النجاح أو الفشل، بل بطبيعته السياسية نفسها.
فحين يُختزل الحل الليبي في تفاهمات بين الدبيبة وحفتر، تصبح ليبيا مهددة بالانتقال من أزمة انقسام مؤسسات إلى صيغة حكم قائمة على التوازن بين عائلتين أو مركزَي نفوذ، بدلًا من بناء دولة مدنية جامعة.
ويحذر مراقبون من أن أي تسوية لا تشمل القوى السياسية والمجتمعية المختلفة ستبقى “حلًا مبتورًا”، قد ينجح مؤقتًا في تهدئة الصراع، لكنه لن يؤسس لاستقرار حقيقي.
بل إن هذا المسار قد يكرّس منطق المحاصصة والنفوذ الجغرافي، ويعيد إنتاج الأزمة بأدوات جديدة، خصوصًا في ظل استمرار الانقسام العسكري والمؤسساتي والقضائي.
أزمة ثقة عميقة
المشهد الليبي اليوم لا يعاني فقط من انسداد سياسي، بل من أزمة ثقة شاملة: بين المؤسسات، وبين الشارع والطبقة السياسية، وحتى بين الليبيين والبعثة الأممية نفسها، التي باتت تواجه احتجاجات واتهامات بالفشل والانحياز.
ولهذا تبدو ليبيا أمام مفترق طرق حقيقي: إما انتقال فعلي نحو تسوية شاملة تؤسس لدولة ومؤسسات منتخبة، أو دخول مرحلة جديدة من “إدارة الانقسام” تحت غطاء أممي.
وفي ظل تضارب المبادرات وتناقض المصالح الدولية والمحلية، يبقى السؤال مفتوحًا: هل تتحول “الطاولة المصغرة” إلى بوابة للانتخابات والاستقرار، أم إلى بداية مرحلة جديدة من شرعنة الأمر الواقع وتقاسم النفوذ؟
