الأمة| وقعت وزارتا الداخلية في العراق وسوريا، الأحد، اتفاقية أمنية تشمل عدة مجالات من بينها ضبط الحدود ومكافحة المخدرات.
وقال وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد مع نظيره السوري محمد خالد الرحمون، إنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الأمني المشترك بين البلدين.
وأضاف الشمري أن “الاتفاقية تضمنت عدداً من المواد المتعلقة بالتعاون في مكافحة المخدرات ومراقبة الحدود وتسليم المطلوبين ومكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال”.
اتفاقية أمنية بين سوريا والعراق
وأشار الوزير العراقي إلى أن هناك تعاون استخباراتي “جيد” بين بغداد ودمشق وأن “البلدين لديهما عمل مشترك في تبادل المعلومات”.
وقال الرحمون: “تم بحث التعاون في كافة المجالات وخاصة الأمنية، حيث عانينا من الإرهاب في بلداننا، وهناك ظاهرة إجرامية تديرها عصابات تهريب المخدرات والاتجار بالبشر، لذلك وقعنا مذكرة تعاون أمني مشترك”.
وأضاف رحمون أن العمليات الأمنية السابقة بين الجارين «أسفرت عن تفكيك بعض الشبكات وضبط كميات من المخدرات».
وسيعقدون اجتماعا شاملا حول التعاون الأمني الإقليمي في 22 يوليو/تموز.
ويشترك العراق مع سوريا في حدود طويلة تمتد لأكثر من 600 كيلومتر. فقط جزء منه يخضع لسيطرة الحكومة في دمشق. وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد على الجزء الشمالي.
قام العراق ببناء جدار خرساني على طول مساحات من الحدود لمنع التهريب وحركة الجماعات المسلحة، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، الذي سيطر على مساحات شاسعة من الأراضي السورية والعراقية في عام 2014. وسهلت الجماعة المتطرفة حركة الأشخاص المقاتلين والأسرى والأسلحة بين البلدين.
وأشار رحمون إلى أن العراق حقق “نجاحات كبيرة في القضاء على تنظيم داعش”، لكنه حذر من أن التنظيم لا يزال ينشط في النقاط الساخنة في سوريا حيث ينفذ هجمات دورية.
ويمثل تهريب المخدرات عبر الحدود مشكلة متنامية، اجتمع وزراء داخلية العراق والأردن وسوريا ولبنان في عمان في شباط/فبراير وأعلنوا أنهم سيتعاونون لمكافحة المخدرات وانتشار المواد غير المشروعة.
