تصاعدت المخاوف بشأن الوضع في جامو وكشمير المحتلة بعد أن كشفت تقارير صحفية، أبرزها في صحيفة “ذا واير” الهندية، عن استهداف الحكومة الهندية بقيادة حزب الهندوتفا للكشميريين الأبرياء بعقوبات جماعية.
وبحسب التقارير، فقد تحوّلت هذه الاستراتيجية إلى سياسة رسمية عقب إجراءات 5 أغسطس 2019 التي ألغت الحريات المدنية وحقوق التعبير في الإقليم، ما جعل السلطة بيد البيروقراطية الهندية، ونظام الحكم أكثر استبدادًا من أي وقت مضى.
وأشار التقرير إلى أن الردود الحكومية على الهجمات، مثل تفجيرات بولواما وبهالغام ودلهي، كانت شاملة على جميع الكشميريين، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية وهدم المنازل، ما أثار حالة إحباط وغضب بين الشباب.
وأوضح التقرير أيضًا أن المجتمع المحلي يعاني من قيود شديدة، مع حرمان الكشميريين من جوازات السفر، الوظائف، والتصاريح الأمنية، إضافة إلى اختلال واضح في توازن القوى السياسية.
آراء المراقبين تشير إلى أن الوضع يحتاج إلى نهج إنساني، يضمن مشاركة عادلة للكشميريين في العملية السياسية ويوقف الانتهاكات الجماعية. ويؤكد الخبراء أن استمرار العقوبات الجماعية والتحريض بين المجتمعات المحلية سيزيد من التوترات
ويعقد فرص السلام والاستقرار في الإقليم. ويعتبر الكثيرون أن الحل يكمن في الإصغاء لشكاوى السكان المحليين ومنحهم حقوقهم السياسية والمدنية دون تمييز أو قمع.
