استدعت محكمة عراقية وزيرين سابقين وثلاثة نواب سابقين على خلفية تأخر بناء مخيم للاجئين في محافظة بابل، وقال أحد الوزراء الأكراد: “لقد أعطيت مهمة بناء المعسكر إلى المحافظة، وتأخروا ثم تقرر البقاء لحالة الطوارئ”.
وقالت هيأة النزاهية العراقية، في 20 سبتمبر 2023، في بيان لها، إن محكمة الكرخ الثانية في بغداد قررت استدعاء أعضاء اللجنة العليا لإغاثة اللاجئين المشكلة عام 2014، وهم وزراء الهجرة والنقل والرعاية الصحية السابقون.
وبحسب مكتب المدعي العام، فإن الاستدعاء صدر بسبب انحراف اللجنة عن بناء مجتمع للاجئين في محافظة بابل بمساعدة الحكومة الصينية، وقال مصدر مسؤول في وزارة الهجرة واللاجئين العراقية لرووداو. الاستدعاء فقط لمعرفة تفاصيل الموضوع وقد تم بناء الكبائن ولكن لم يدخلها اللاجئون.
وقال درباز محمد، وزير الهجرة واللاجئين العراقي السابق، وهو أحد الذين تم استدعاؤهم إلى المحكمة، لرووداو اليوم. يدعوهم للاستفسار عنه؛ “لماذا تأخر بناء هذا المجتمع؟”
وأضاف “وقتها تم تقديم 3000 قافلة صينية هدية للعراق وقررنا توزيعها على المحافظات، واستقبلت بابل 500 قافلة لتحويلها إلى مجتمع للاجئين وتم تسليم التنفيذ إلى المحافظة”. تم الانتهاء منه، وعاد اللاجئون من الموصل الذين كانوا في الحدود إلى مناطقهم، لذلك تقرر في عام 2019 أن يصبح مجتمعًا احتياطيًا لحالات الطوارئ من الفيضانات والجفاف والزلازل.
واستدعى ثلاثة مدراء عامين من وزارات التخطيط والمالية والنفط ورئيس جمعية الهلال الأحمر العراقي وثلاثة ملازمين من وزارات الدفاع والداخلية والعمليات المشتركة إلى المحكمة بموجب المادة 331 من قانون العقوبات العراقي. . .
وتتناول المادة 331 جريمة الإهمال في أداء الواجبات الرسمية والإضرار بالممتلكات العامة، والتي يعاقب عليها بالحبس والحبس.
