كان القطب الشمالي منطقة جليدية لقرون طويلة منطقة بعيدة عن الصراعات الدولية، لكنه غدا خلال السنوات الأخيرة أحد أبرز ميادين التنافس العالمي، بسبب ثلاثة عوامل مترابطة: الثروات الطبيعية المحتملة، والممرات البحرية الجديدة، والموقع العسكري والإستراتيجي بين أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.
وساهمت تغيرات المناخ وذوبان مساحات من الجليد البحري إلى زيادة الاهتمام الدولي بالمنطقة، مع دخول قوى كبرى في سباق لتعزيز حضورها الاقتصادي والعلمي والأمني.
فيماأشارت تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلي أن منطقة القطب الشمالي قد تحتوي على احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، إضافة إلى معادن استراتيجية مثل النيكل والنحاس والعناصر الأرضية النادرة. ورغم أن استغلال هذه الموارد يواجه تحديات بيئية وتقنية ضخمة، فإن وجودها المحتمل جعل المنطقة جزءًا من الحسابات طويلة المدى للقوى الكبرى.
روسيا والامتداد الجغرافي
ووفي هذا السياق تعد روسيا الدولة الأكثر امتدادًا جغرافيًا في القطب الشمالي، إذ تمتلك أطول حدود ساحلية هناك، وتعتبر المنطقة جزءًا أساسيًا من أمنها القومي واقتصادها.
وقد استثمرت موسكو في تطوير طريق الشمال البحري الذي يمر بمحاذاة سواحلها الشمالية، باعتباره مسارًا محتملًا لتقليل زمن الرحلات التجارية بين آسيا وأوروبا مقارنة بالطرق التقليدية عبر قناة السويس.
من جانبه أوضح ، الباحث في شؤون القطب الشمالي في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية مارك غاليوني أن روسيا تنظر إلى القطب الشمالي باعتباره امتدادًا مباشرًا لقوتها العسكرية والاقتصادية، وأنها عززت وجودها من خلال القواعد العسكرية وكاسحات الجليد والمنشآت اللوجستية.
وفي المقابل، تعتبر الولايات المتحدة القطب الشمالي جزءًا من أمنها القومي، خاصة عبر ولاية ألاسكا القريبة من المنطقة. وقد أعلنت واشنطن إستراتيجيات جديدة لتعزيز البنية التحتية والقدرات العسكرية والعلمية في القطب الشمالي، بالتعاون مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي.
بدورها رأت الباحثة في جامعة ديكين الأسترالية والمتخصصة في الشؤون الروسية والأمن الدولي، إليزابيث بوكانان أن المنافسة في القطب الشمالي أصبحت مرتبطة بالتوترات الأوسع بين روسيا والغرب، وأن المنطقة لم تعد بمنأى عن التحولات الجيوسياسية العالمية.
الصين ومبادرة الحزام والطريق
وفي نفس السياق غدت الصين لاعبًا متزايد الحضور رغم أنها ليست دولة قطبية، فقد أعلنت بكين نفسها “دولة قريبة من القطب الشمالي”، وطورت مفهوم طريق الحرير القطبي ضمن مبادرة الحزام والطريق، وتسعى إلى المشاركة في مشروعات البنية التحتية والطاقة والبحث العلمي في المنطقة.
الباحثة في مركز الدراسات القطبية بجامعة كولومبيا البريطانية، ليزا ميناك، رأت أن اهتمام الصين بالقطب الشمالي يرتبط بمصالح اقتصادية وعلمية، خصوصًا في مجالات الشحن والطاقة والموارد، رغم أن وجودها يثير مخاوف بعض الدول القطبية.
أما كندا والدنمارك عبر إقليم جرينلاند والنرويج، فتسعى إلى تعزيز سيادتها ومصالحها الاقتصادية في المنطقة.
وقد أصبحت جرينلاند، التي تتمتع بحكم ذاتي ضمن مملكة الدنمارك، محط اهتمام دولي بسبب موقعها ومواردها المعدنية المحتملة، خصوصًا العناصر الأرضية النادرة.
علي الصعيد الدانماركي ، الباحث في المعهد الدنماركي للدراسات الدولية، أن مستقبل جرينلاند مرتبط بتوازن معقد بين رغبتها في التنمية الاقتصادية، واعتبارات السيادة، والتنافس بين القوى الكبرى على الموارد
ولا يقتصر التنافس في القطب الشمالي على الموارد، بل يشمل المجال العلمي والبيئي. فالدول الكبرى تستثمر في محطات الأبحاث والمراقبة المناخية، لأن القطب الشمالي يعد مؤشرًا رئيسيًا لتغير المناخ العالمي. كما أن البيانات العلمية المتعلقة بالمنطقة أصبحت ذات قيمة اقتصادية وسياسية.
التواصل بين الدول القطبية
وتشير تقارير مجلس القطب الشمالي، إلى أن التعاون العلمي والبيئي كان تاريخيًا أحد مجالات التواصل بين الدول القطبية، لكن التوترات الدولية بعد الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على مستوى التعاون في بعض الملفات.
فيما حذر ، الباحث في سياسات المناخ والطاقة، روبرت هوبكنز من أن أي توسع غير منظم في استغلال موارد القطب الشمالي قد يؤدي إلى أضرار بيئية طويلة الأمد، خاصة أن النظام البيئي هناك شديد الحساسية للتغيرات.
أما من الناحية الاقتصادية، فتشير تحليلات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ،إلى أن الممرات البحرية الجديدة قد تغير بعض أنماط التجارة العالمية إذا أصبحت آمنة وقابلة للاستخدام التجاري على نطاق واسع، لكنها ستظل مرتبطة بتكاليف بيئية وتقنية كبيرة.
ويجمع خبراء ومجلس القطب الشمالي على أن المنطقة ستصبح خلال العقود المقبلة واحدة من أهم ساحات التنافس العالمي، حيث تتداخل فيها الطاقة، والمعادن، والتجارة البحرية، والأمن العسكري، والبحث العلمي، وتغير المناخ
