في تحول دراماتيكي يعكس إعادة ترتيب موازين القوى المالية في الشرق الأوسط، كشفت وثائق حكومية نرويجية عن قرار تاريخي -مساء أمس الثلاثاء- برفع الحظر المفروض على استثمارات الصندوق السيادي النرويجي-الأضخم عالمياً بقيمة تتجاوز 2.2 تريليون دولار-في السندات الحكومية السورية.
وتأتي هذه الخطوة، التي انفردت وكالة “رويترز” بتفاصيلها، لتمنح “قبلة الحياة” للنظام المالي السوري الجديد تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع، معلنةً عن طي صفحة العقود السوداء من العزلة.
وفي المقابل، أدرجت أوسلو إيران رسمياً ضمن “القائمة السوداء” المحظورة، في خطوة سياسية ورمزية تُعمق من جراح طهران المالية في ظل الحصار الدولي المطبق عليها.
شهادة ثقة بسوريا
وتشير التقارير الاقتصادية الدولية إلى أن هذا التعديل الجوهري في المعايير الأخلاقية والسيادية للصندوق النرويجي يمثل شهادة ثقة دولية نادرة في مسار الدولة السورية منذ التغيير السياسي في أواخر عام 2024.
ويرى خبراء المال أن استبعاد سوريا من قائمة الحظر، التي لا تزال تضم دولاً مثل روسيا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية، ينسجم مع التحركات الأخيرة للبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الذي أعاد تفعيل حساب المصرف المركزي السوري لأول مرة منذ عام 2011.
اعادة اعمار
هذه السلسلة من الانفتاحات المالية تمهد الطريق لتحويل دمشق من “دولة مارقة ماليّاً” إلى وجهة محتملة لرؤوس الأموال الباحثة عن فرص إعادة الإعمار، رغم أن الصندوق النرويجي لم يبدأ فعلياً عمليات الشراء، إلا أن “الضوء الأخضر” القانوني بحد ذاته يمنح السندات السورية شرعية دولية كانت مفقودة.
وعلى الضفة الأخرى، يجمع المحللون في المؤسسات المالية الكبرى على أن إدراج إيران في قائمة الاستثناءات الاستثمارية للصندوق، الذي يدير عوائد النفط والغاز النرويجية، يحمل رسالة سياسية شديدة اللهجة تتجاوز الأثر المادي المباشر.
فبينما يعيد الصندوق، الذي يخصص أكثر من 26% من محفظته لأدوات الدخل الثابت، صياغة أولوياته في الشرق الأوسط، يبرز التناقض الصارخ بين دمشق التي تستعيد مقعدها في النظام المالي العالمي، وطهران التي تواجه تشديداً في الخناق الاستثماري من قبل واحد من أكثر الصناديق تأثيراً في توجهات المستثمرين حول العالم.
تخارج من ادوات مرتبطة بإيران
ويؤكد الخبراء أن قرارات الصندوق النرويجي غالباً ما تعمل كـ “بوصلة” للصناديق السيادية الأخرى، مما قد يدفع بموجة من التخارج أو الامتناع عن أي أدوات مالية مرتبطة بالجانب الإيراني.
وفي ظل هذه التطورات، يراقب المستثمرون الدوليون “الورقة البيضاء” المعروضة على البرلمان النرويجي، والتي ترسم حدود التعامل المالي مع مناطق النزاع والتحول.
استثمارات نشطة
وبالرغم من أن الصندوق لا يمتلك حالياً استثمارات نشطة في السندات السيادية بمنطقة الشرق الأوسط، إلا أن رفع الحظر عن سوريا يُعد “إعلاناً رسمياً” عن انتهاء حقبة العقوبات الأخلاقية وبدء مرحلة “الواقعية السياسية” في التعامل مع الاقتصاد السوري الناشئ.
ومع استمرار دمشق في بناء مؤسساتها الاقتصادية الجديدة، يظل قرار أوسلو بمثابة “الختم العالمي” الذي قد يفتح الباب أمام تدفقات نقدية تنهي عقداً من الدمار، وتضع إيران في عزلة مالية مزدوجة أمام الأسواق الغربية والصناديق السيادية الكبرى.
