أعلن قادة الكتل السياسية العربية السنية في العراق عن تشكيل “مجلس سياسي وطني” يهدف إلى توحيد مواقفهم وسط مفاوضات تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة وانتخاب رئيس البرلمان والرئيس ورئيس الوزراء العراقي القادمين.
وجاء الاتفاق عقب اجتماع في بغداد جمع جبهة التقدم بقيادة رئيس البرلمان الأسبق محمد الحلبوسي (2018-2023)؛ وتحالف السيادة برئاسة السياسي البارز خميس الخنجر؛ وجبهة العزم بقيادة رجل الأعمال والسياسي مثنى السامرائي.
كما انضم إلى المجلس تحالف حسم الوطني بقيادة وزير الدفاع المؤقت ثابت العباسي، وحزب الجماهير الوطنية برئاسة أحمد الجبوري، المحافظ السابق لمحافظة صلاح الدين ذات الأغلبية السنية.
وفي بيان مشترك، قال القادة إن المجلس “سينسق المواقف ويوحد الرؤى والقرارات بشأن القضايا الوطنية الكبرى” و”يعزز العمل المشترك لخدمة المصلحة العامة وتحسين الأداء السياسي”.
وأضافوا أن المجلس سيكون “منفتحًا على جميع الشركاء الوطنيين وملتزمًا بالمبادئ التي تصون وحدة العراق واستقراره وتحفظ حقوق جميع مكوناته دون استثناء”.
والأهم من ذلك، اتفقت الأطراف على أن المجلس سيجتمع بانتظام طوال فترة المجلس التشريعي ودعت المؤيدين إلى “دعم هذه الخطوة الوطنية المسؤولة التي تهدف إلى توحيد الجهود وتحقيق التطلعات لمرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار”.
أجرى العراق اقتراعه التشريعي المبكر في 9 نوفمبر، تلاه التصويت العام في 11 نوفمبر.
نتائج الانتخابات العراقية 2025
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية يوم الاثنين، حيث حصل تقدم على 27 مقعدًا في البرلمان المكون من 329 عضوًا، والعظم 15، والسيادة تسعة، وحسم خمسة، والكتلة الوطنية ثلاثة.
منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، خصص النظام العرقي الطائفي غير الرسمي في العراق رئاسة الوزراء للشيعة، ورئاسة البرلمان للعرب السنة، والرئاسة للأكراد.
بموجب الدستور العراقي، يجب أن ينعقد البرلمان الجديد بنصاب ثلثي الأعضاء، برئاسة أكبر الأعضاء سنًا كرئيس بالوكالة. ثم ينتخب البرلمان رئيسًا له، يليه رئيس الجمهورية عبر اقتراع سري يتطلب أغلبية الثلثين في الجولة الأولى أو أغلبية بسيطة في جولة الإعادة. تُرشّح الكتلة البرلمانية الأكبر رئيس الوزراء المُكلّف بتشكيل الحكومة المقبلة.
يأتي تشكيل مجلس بين الكتل السنية عقب إعلان الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم في العراق يوم الاثنين تشكيله الكتلة الأكبر في البرلمان، وهي خطوة أساسية لتسمية رئيس الوزراء المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن جهود الكتل السنية جاءت أيضًا بعد تصريح قيادي بارز في جبهة التقدم لرووداو يوم الاثنين بأنه لا ينبغي أن تكون الرئاسة حكرًا على الأكراد. وأكد رزاق العبيدي أنه “لا يوجد نص دستوري يُخصص مناصب قيادية محددة لأي مكون أو طائفة”.
