تستعد الكويت لإطلاق أكبر خطة لتطوير التشريعات في تاريخها، في خطوة وصفتها السلطات بأنها تهدف إلى تحديث الإطار القانوني بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة.
أعلن المستشار ناصر السميط، وزير العدل الكويتي، عن إطلاق أكبر خطة لتطوير التشريعات في تاريخ الكويت قريباً.
وقال إن وزارة العدل الكويتية تعاني من «تركة ثقيلة جداً في المنظومة القضائية»، حيث يفوق عدد القضايا التي تنظر في الكويت مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعكس هذه المبادرة حرص الحكومة على خلق بيئة قانونية مرنة تدعم الاستثمار وتعزز العدالة والمساءلة في مختلف القطاعات.
تشمل الخطة مراجعة شاملة للقوانين الحالية، مع اقتراح تشريعات جديدة في مجالات متعددة، مثل الاقتصاد، الاستثمار، الحوكمة، وحماية الحقوق المدنية.
ويشير المسؤولون إلى أن الهدف الرئيسي هو تسهيل الأعمال والاستثمار، وضمان الالتزام بالمعايير الدولية للشفافية وحماية الحقوق.
كما ستشهد المرحلة الأولى من الخطة تشكيل لجنة متخصصة من الخبراء القانونيين لمراجعة التشريعات القائمة، وعقد ورش عمل مع القطاعين العام والخاص لاستطلاع الآراء والمقترحات.
وبعد الانتهاء من هذه المراحل، سيتم تقديم التوصيات ومقترحات تعديل القوانين إلى الجهات التشريعية لاعتمادها.
وقد رحب عدد من النواب والخبراء بهذه المبادرة، معتبرين أنها تمثل خطوة مهمة نحو تطوير البيئة القانونية في الكويت، وتعزيز ثقة المستثمرين والمواطنين في النظام القضائي. ويتوقع أن تؤدي هذه الخطة إلى تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحسين صورة الكويت القانونية على الصعيد الدولي.
