أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية الجديدة، شبانة محمود، ، أن الحكومة البريطانية قد تلجأ إلى استخدام نظام التأشيرات كأداة ضغط على الدول التي ترفض استقبال مواطنيها الذين رُفضت طلبات لجوئهم في المملكة المتحدة.
وأكدت الوزيرة أن لندن تدرس إمكانية تعليق أو إلغاء منح التأشيرات بشكل كامل لبعض الدول إذا لم تتعاون في إعادة رعاياها، مشددة على أن الحكومة عازمة على مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية التي تشهدها البلاد منذ سنوات.
وقالت شبانة محمود في تصريحاتها: “أي شخص لا يملك حق البقاء في المملكة المتحدة يجب أن يُعاد إلى بلده الأصلي، والدول مطالبة بالالتزام بالقوانين الدولية والتعاون معنا في هذا الملف الحساس”.
وأضافت أن الحكومة لن تتردد في اتخاذ خطوات صارمة إذا استمرت بعض الدول في رفض إعادة رعاياها.
خلفية القرار
تواجه بريطانيا منذ فترة انتقادات متزايدة بسبب ارتفاع أعداد المهاجرين غير النظاميين، خصوصًا أولئك الذين يصلون عبر القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة.
ورغم محاولات الحكومات السابقة وضع خطط لردع الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك مشروع ترحيل بعض المهاجرين إلى دول ثالثة مثل رواندا، إلا أن هذه السياسات واجهت عراقيل قانونية وانتقادات حقوقية.
ويبدو أن الحكومة الحالية برئاسة كير ستارمر تسعى إلى تبني سياسة أكثر واقعية وفعالية، تقوم على تعزيز التعاون مع دول المنشأ والدول الوسيطة، إضافة إلى ممارسة ضغوط مباشرة من خلال ملف التأشيرات، الذي يمثل أداة حساسة بالنسبة للعديد من الحكومات.
التأثيرات المحتملة
يرى مراقبون أن استخدام التأشيرات كورقة ضغط قد يحقق نتائج ملموسة على المدى القصير، لكنه قد يفتح في المقابل بابًا للتوتر الدبلوماسي مع بعض الدول التي تعتمد جالياتها على السفر إلى بريطانيا للدراسة أو العمل.
كما أن الخطوة قد تؤثر على قطاعات اقتصادية مهمة داخل المملكة المتحدة، مثل التعليم العالي، حيث تستقطب الجامعات البريطانية عشرات الآلاف من الطلاب الدوليين سنويًا، إضافة إلى القطاع الصحي الذي يعتمد على كوادر أجنبية.
سياسة جديدة للهجرة
تأتي تصريحات وزيرة الداخلية في إطار خطة حكومية أشمل للحد من الهجرة غير الشرعية وإعادة تنظيم سياسات اللجوء، مع التركيز على تسريع البت في الطلبات، وتسهيل إعادة من لا تنطبق عليهم الشروط.
وبحسب محللين، فإن نجاح هذه السياسة سيعتمد على قدرة بريطانيا على الموازنة بين فرض الانضباط في ملف الهجرة وبين الحفاظ على علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع شركائها الدوليين.
