ارتفعت طلبات حمل الأسلحة النارية الخاصة في الكيان منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر ، وفقًا لوزارة الأمن القومي وحتى 30 أكتوبر الجاري، تلقت الوزارة نحو 180 ألفًا و500 طلب جديد، وتستقبل مراكزها ما معدله 10 آلاف طلب جديد يوميًا. وقالت الوزارة إنه قبل الهجوم كان هناك حوالي 850 طلبًا جديدًا كل أسبوع.
طلبات الأسلحة النارية
وتم إصدار ما يقرب من 15,508 تصريحًا مشروطًا و9,255 ترخيصًا جديدًا منذ الهجوم. كما أفادت الوزارة أنه تم رفض حوالي 5466 طلبًا وتم تقديم حوالي 210.500 طلب حتى الآن في عام 2023، بحسب الوزارة. وهذا أكثر من العامين الماضيين مجتمعين، حيث تم تلقي حوالي 42000 طلب لعام 2022 بأكمله و20000 طلب في عام 2021.
وفي أعقاب هجمات حماس، اعترفت وزارة الأمن الوطني بالعديد من البلدات الإسرائيلية القريبة من حدود غزة سديروت وأوفاكيم ونتيفوت باعتبارها “مكان إقامة مؤهل” حيث تسمح الوزارة لأكبر عدد ممكن من المواطنين بالتقدم للحصول على رخصة سلاح.
أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن جفير عن رغبته في حمل المزيد من الصهاينة للأسلحة النارية.
وقال بن جفير في بيان من “السلاح ينقذ الأرواح. رأينا أنه خلال حادث إرهابي، أولئك الذين أنقذوا الموقف في الوقت الحقيقي وأنقذوا الأرواح من خلال تحييد الإرهابي، كانوا أشخاصًا مؤهلين لحمل أسلحة نارية خاصة بترخيص”. الوزارة.
يتم إصدار التراخيص مجانًا، وقد ذكرت وزارة الأمن الوطني أنها “تقوم بفحص كل طلب بدقة ومسؤولية، حتى بعد الحصول على الترخيص”.
من أجل الحصول على ترخيص سلاح ناري، يجب على الصهاينة تلبية متطلبات معينة قبل أن يتمكنوا من حمل سلاح بما في ذلك الخبرة السابقة، والعمر، وإقرار صحي من الطبيب، ومقابلة وتدريب وفق سي إن إن.
