أعلن رئيس الوزراء المجري الجديد بيتر ماجار أن بلاده ستتراجع عن قرار الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً التزام حكومته بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، بما يشمل أي مطلوب يدخل الأراضي المجرية.
وجاء تصريح ماجار بعد دعوة وجهها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة بودابست في أكتوبر المقبل، ما أثار تساؤلات بشأن إمكانية توقيفه، خاصة أنه مطلوب بموجب مذكرة صادرة عن المحكمة منذ عام 2024 بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وكان رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان قد قرر العام الماضي انسحاب المجر من المحكمة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في يونيو 2026، إلا أن الحكومة الجديدة تسعى إلى تعطيل هذا المسار وإعادة تثبيت عضوية البلاد.
وأشار ماجار إلى أنه أبلغ موقفه بوضوح لقادة دول، بمن فيهم نتنياهو، مؤكداً أن القوانين الدولية ملزمة للجميع دون استثناء. ومن المتوقع أن يؤدي ماجار اليمين الدستورية خلال مايو المقبل بعد فوزه في الانتخابات.
ويرى مراقبون أن هذا التحول قد يغيّر توازنات داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد خسارة أوربان، الذي كان يعد حليفاً بارزاً لكل من نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
