أمر المجلس العسكري الحاكم في النيجر الشرطة بطرد السفير الفرنسي في خطوة تمثل مزيدا من التدهور في العلاقات وقالت السلطات في باريس إن ضباط الجيش الذين استولوا على السلطة في نيامي الشهر الماضي ليس لديهم سلطة القيام بذلك.
ويتبع قادة الانقلاب استراتيجية المجلس العسكري في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين في النأي بأنفسهم عن القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة وسط موجة من المشاعر المناهضة لفرنسا.
وقال المجلس العسكري في بيان بتاريخ 29 أغسطس آب وأكد رئيس الاتصالات العسكري صحته يوم الخميس إن تأشيرات السفير الفرنسي لدى نيامي سيلفان إيتي وعائلته ألغيت وصدرت تعليمات للشرطة بطرد السفير.
وأمروا المحرضون على الانقلاب، الذي أدانته السلطات الإقليمية الإفريقية والدول الغربية، إيتي يوم الجمعة الماضي بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة ردا على ما وصفوه بأفعال فرنسا “التي تتعارض مع مصالح النيجر”.
وأضافت أن ذلك يشمل رفض المبعوث الاستجابة لدعوة للقاء وزير خارجية النيجر الجديد.
ودعت فرنسا إلى إعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى منصبه وقالت إنها ستدعم جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لإبطال الانقلاب.
وجعلت فرنسا من النيجر حجر الزاوية في عمليات مكافحة التمرد ضد التمرد الإسلامي في منطقة الساحل الذي أودى بحياة الآلاف على مدى السنوات العشر الماضية، مع وجود حوالي 1500 جندي في البلاد يدعمون الجيش المحلي.
وأعادت تحديد استراتيجيتها بعد انسحاب الآلاف من مالي وبوركينا فاسو المجاورتين في أعقاب الانقلابات هناك.
ولم تعترف باريس رسميا بقرار المجلس العسكري إلغاء الاتفاقيات العسكرية الثنائية، قائلة إنها تم توقيعها مع “السلطات الشرعية” في النيجر.
وبالمثل، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن قائد الانقلاب ليس لديه سلطة مطالبة السفير بالمغادرة، مضيفة أنها “تقوم باستمرار بتقييم الظروف الأمنية والتشغيلية لسفارتنا”.
وقال الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الاثنين إن السفير سيبقى في البلاد وأكد دعم فرنسا لبازوم.
