أصدر البنك المركزي المصري لوائح جديدة تحكم منصة الهوية المالية الرقمية الخاصة به، مما يمهد الطريق أمام العملاء لفتح حسابات مصرفية والوصول إلى المنتجات والخدمات المصرفية عن بعد من خلال إجراءات اعرف عميلك الإلكترونية (eKYC)، حسبما أعلن البنك في بيان يوم الأحد.
وتُعد هذه اللوائح، التي وافق عليها مجلس إدارة البنك المركزي المصري، جزءاً من جهود البنك المركزي لتسريع التحول الرقمي للقطاع المصرفي المصري وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية في إطار استراتيجيته للشمول المالي.
قال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله إن المنصة تمثل خطوة رئيسية في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية الرقمية من خلال السماح للعملاء بإكمال الإجراءات المصرفية عبر القنوات الرقمية دون الحاجة إلى زيارة فروع البنك.
وقال البنك المركزي المصري إن المنصة ستمكن العملاء من قبول شروط وأحكام البنوك إلكترونياً، واستخدام المصادقة الإلكترونية كبديل للتوقيعات المكتوبة بخط اليد، وتحديث بياناتهم الشخصية رقمياً.
ومن المتوقع أن تقلل هذه الخدمات من الوقت والجهد اللازمين للوصول إلى المنتجات المصرفية مع جعل المعاملات أسرع وأكثر أمانًا، وتحسين تجربة العملاء وتشجيع مشاركة أوسع في النظام المالي الرسمي.
تحدد اللوائح الجديدة إطاراً شاملاً للمنصة، وتحدد هيكلها الإداري، وأدوار ومسؤوليات الأطراف المشاركة، والمتطلبات الفنية والتشغيلية.
وتشمل هذه الضوابط أيضًا ضوابط تغطي حماية البيانات والأمن السيبراني لضمان تقديم خدمات الهوية الرقمية وفقًا لمعايير عالية من الأمن والكفاءة وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
يأتي إطلاق الإطار التنظيمي في وقت تسعى فيه مصر إلى توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية وتعزيز البنية التحتية الداعمة لاقتصاد أقل اعتمادًا على النقد. كما أن التوسع في استخدام تقنيات التحقق عن بُعد من هوية العملاء والمصادقة الإلكترونية من شأنه أن يُسهّل على الأفراد والشركات الذين لا يستطيعون الوصول إلى فروع البنوك دخول النظام المصرفي الرسمي.
قال البنك المركزي المصري إن اللوائح ستدعم البنوك في تطوير منتجات مالية رقمية أكثر تقدماً، وستخلق بيئة تنظيمية تشجع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية.
ومن المتوقع أيضاً أن تساهم هذه الخطوة في الجهود الأوسع التي تبذلها الدولة لتحقيق الشمول المالي وتسريع الانتقال نحو الاقتصاد الرقمي ، مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية والخدمات المالية الرقمية.
