الأمة| رفض المجلس الاستشاري للمنظمات الإسلامية في ماليزيا، في بيان، بشدة النفاق العالمي في الدعوة إلى نزع سلاح المقاومة الفلسطينية وتجاهل الترسانة الهائلة التي يمتلكها النظام الصهيوني.
وجاء في البيان:
يجب أن يكون هذا المطلب واضحًا وجليًا: يجب نزع سلاح النظام الصهيوني، كيان الفصل العنصري والسبب الجذري للإرهاب في الشرق الأوسط منذ عام ١٩٤٨.
لقد ارتكب النظام الصهيوني، مرارًا وتكرارًا وبشكل منهجي، جرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، وتطهيرًا عرقيًا، وجرائم حرب في غزة والضفة الغربية. برؤوسها النووية، وطائراتها المقاتلة المتطورة، وأسلحتها الكيميائية المحظورة، ومليارات الدولارات من المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة وحلفائها، تُشكل إسرائيل أكبر تهديد للسلام الإقليمي والعالمي.
يجب على المجتمع الدولي أن يكف عن ازدواجية المعايير. إن الدعوة إلى “نزع سلاح حماس” أو غيرها من جماعات المقاومة أمر غير أخلاقي في ظل استمرار إسرائيل في إلقاء قنابل زنة ٩٠٠ رطل على المناطق السكنية، واستخدام الفوسفور الأبيض واليورانيوم المنضب، والاحتفاظ بمخزونات من الأسلحة النووية خارج نطاق لوائح الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتشغيل أكثر أنظمة المراقبة والإرهاب تسليحًا في العالم.
إن نزع سلاح المظلومين وتسليح الظالم هو ظلم في أبشع صوره.
نُذكّر العالم بأن إسرائيل لم تكن يومًا ضحية، بل كانت دائمًا المعتدي. منذ تأسيس هذا النظام غير الشرعي عام ١٩٤٨، شرّدت وقتلت المدنيين الفلسطينيين دون عقاب. يجب على العالم أن يتوقف عن إضفاء الشرعية على هذا النظام المارق.
يدعو المجلس الاستشاري الماليزي للمنظمات الإسلامية إلى ما يلي:
نزع سلاح النظام الصهيوني بالكامل، بما في ذلك ترسانته النووية.
فرض حظر عالمي فوري على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، يُنفذ من خلال الأمم المتحدة والكتل الإقليمية.
محاسبة القادة والجنرالات الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية على جرائم الحرب.
دعم حق الفلسطينيين في الدفاع عن النفس، كما ينص عليه القانون الدولي.
الاعتراف بأن المقاومة رد مشروع على الاحتلال غير الشرعي.
إذا أراد العالم السلام، فلا بد من إعطاء الأولوية للعدالة. ويبدأ ذلك بنزع سلاح الإرهابي الحقيقي، وهو النظام الصهيوني. كفى أكاذيبًا. كفى صمتًا. على العالم أن يتحرك الآن.
