حدّد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل ماكول “جمهوري من تكساس” موعدًا لاستجواب وزير الخارجية أنتوني بلينكن بتهمة ازدراء الكونغرس، قائلًا إن الوزير لم يستجب لأمر استدعاء صدر الأسبوع الماضي للحصول على شهادته حول الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في أغسطس 2021.
ووبحسب تقرير لصحيفة ذا هيل فمن المقرر عقد جلسة الاستماع في 19 سبتمبر بعد المناقشة في اللجنة، سيتعين على مجلس النواب بكامل هيئته التصويت على الإجراء لإحالته إلى وزارة العدل لمحاكمته – وهي خطوة من غير المرجح أن يتم تنفيذها في ظل إدارة بايدن، ولكن يمكن أن يتم التعامل معها بشكل مختلف في إدارة ترامب الثانية المحتملة.
وكان بلينكن قد أدلى بشهادته أمام اللجنة بشأن أفغانستان، حيث مثل أمام اللجنة بعد شهر واحد من الانسحاب في سبتمبر 2021 لأكثر من خمس ساعات. كما مثل أيضًا أمام اللجنة للإدلاء بشهادته حول طلبات ميزانية الرئيس بايدن لوزارة الخارجية، حيث أجاب على الأسئلة المتعلقة بأفغانستان.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لـ”ذا هيل” إن بلينكن أدلى بشهادته أمام الكونجرس بشأن أفغانستان أكثر من 14 مرة، بما في ذلك أربع مرات أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.
لكن ماكول أصدر استدعاءً جديدًا لشهادة بلينكن في 3 سبتمبر بعد اختتام تحقيقه الذي استمر لأكثر من ثلاث سنوات حول الانسحاب الأمريكي، وهو التقرير النهائي الذي نُشر يوم الأحد.
وينتقد التقرير بشدة قرار الرئيس بايدن بسحب جميع القوات العسكرية الأمريكية من أفغانستان ويتهم الإدارة الأمريكية بالفشل في التخطيط لجميع الحالات الطارئة.
وفي نهاية المطاف، فرت الحكومة الأفغانية المدعومة دوليًا في مواجهة استيلاء حركة طالبان على السلطة ونفذت الولايات المتحدة عملية إجلاء فوضوية في اللحظة الأخيرة للموظفين الدبلوماسيين والعسكريين الأمريكيين من البلاد. وبينما تم إجلاء أكثر من 120 ألف مدني جواً على مدار أسبوعين، تُرك الآلاف من المواطنين الأمريكيين والحلفاء الأفغان وراءهم.
كما ركز ماكول والجمهوريون بشكل عام اللوم على إدارة بايدن بشأن التفجير الانتحاري الذي نفذه تنظيم داعش-خراسان في مطار كابول الدولي والذي أسفر عن مقتل 13 من أفراد الخدمة الأمريكية وحوالي 170 أفغانيًا وإصابة العشرات أثناء الانسحاب.
وخلال مؤتمر صحفي عقد في وقت سابق من هذا الأسبوع، وقف ماكول إلى جانب عائلات بعض أفراد الخدمة الذين قُتلوا من ذوي النجوم الذهبية، منتقدًا بلينكن لعدم التزامه بالادلاء بشهادته أمام اللجنة في سبتمبر.
وقال: “هذا وصمة عار، وسأقوم باحتقاره إذا كان هذا ما يتطلبه الأمر لإحضاره أمام الشعب الأمريكي، لأنهم يستحقون الإجابات”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن الوزير غير متاح للإدلاء بشهادته في المواعيد التي اقترحتها اللجنة، لكن الوكالة اقترحت “عددًا من البدائل المعقولة للامتثال لطلب الرئيس ماكول لعقد جلسة استماع علنية، بما في ذلك تقديم شهود بديلين من مستوى رفيع للإدلاء بشهادتهم الأسبوع المقبل أو إتاحة الوزير للإدلاء بشهادته في موعد لاحق يتناسب مع جدوله وجدول أعمال اللجنة”.
وقال ميلر في بيان له: “من المخيب للآمال أنه بدلاً من الانخراط مع الوزارة بحسن نية وقبول عروضنا المتكررة للإدلاء بشهادتنا، فإن اللجنة بدلاً من ذلك تختصر المزيد من النقاش وتمضي قدماً في هذا الاستجواب”.
