انخفضت حصة الهندوس بنسبة 7.82% بين عامي 1950 و2015 في الهند، في حين زادت حصة المسلمين بنسبة 43.15%، مما يشير إلى وجود بيئة مواتية في البلاد لتعزيز التنوع، حسبما جاء في ورقة عمل حديثة أصدرها المجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس الوزراء الهندي.
وأضافت الدراسة التي حملت عنوان «حصة الأقليات الدينية: تحليل عبر البلاد (1950-2015)» أن حصة الجينيين في عدد سكان الهند انخفضت من 0.45 % في عام 1950 إلى 0.36 % في عام 2015.
انخفضت نسبة السكان الهندوس ذوي الأغلبية السكانية بنسبة 7.82% بين عامي 1950 و2015 (من 84.68% إلى 78.06%). في عام 1950، بلغت نسبة السكان المسلمين 9.84%، وارتفعت إلى 14.09% في عام 2015، أي بزيادة قدرها 43.15%، وفقًا للورقة البحثية التي أعدها فريق بقيادة شاميكا رافي، عضوة لجنة الشؤون الإسلامية في البرلمان الهندي (EAC-PM).
وبحسب الصحيفة، ارتفعت نسبة السكان المسيحيين من 2.24% إلى 2.36%، أي بزيادة قدرها 5.38% بين عامي 1950 و2015.
في حين ارتفعت حصة السكان السيخ من 1.24% في عام 1950 إلى 1.85% في عام 2015 ــ أي بزيادة قدرها 6.58% في حصتهم، شهدت حصة السكان البارسيين في الهند انخفاضاً حاداً بنسبة 85%، حيث انخفضت من 0.03% في عام 1950 إلى 0.004% في عام 2015.
وتشير البيانات إلى أن «هناك بيئة مواتية لتعزيز التنوع في المجتمع»، حسبما جاء في الورقة البحثية، مضيفة أنه من غير الممكن تعزيز نتائج حياة أفضل للقطاعات المحرومة في المجتمع دون توفير بيئة داعمة ودعم مجتمعي من خلال نهج من القاعدة إلى القمة.
وأشارت الورقة إلى أن الانخفاض في نسبة السكان الأغلبية وما يترتب عليه من زيادة في نسبة الأقليات يشير إلى أن النتيجة الصافية لجميع الإجراءات السياسية والقرارات السياسية والعمليات المجتمعية هي توفير بيئة مواتية لزيادة التنوع في المجتمع.
وأشار التقرير إلى أنه تماشياً مع الاتجاهات العالمية نحو تراجع الأغلبية، شهدت الهند أيضاً انخفاضاً في حصة الطائفة الدينية الأغلبية بنسبة 7.82 في المائة.
«وهذا أمر لافت للنظر بشكل خاص بالنظر إلى السياق الأوسع داخل منطقة جنوب آسيا حيث زادت حصة الطائفة الدينية الأغلبية وتقلصت أعداد الأقليات بشكل مثير للقلق في بلدان مثل بنغلاديش وباكستان وسريلانكا وبوتان وأفغانستان»، بحسب التقرير.
وأضافت الصحيفة أنه ليس من المستغرب إذن أن تأتي الأقليات من مختلف أنحاء المنطقة إلى الهند خلال أوقات الشدة.
وأشارت إلى أن جميع الدول ذات الأغلبية المسلمة شهدت زيادة في حصة الطائفة الدينية الأغلبية باستثناء جزر المالديف حيث انخفضت حصة المجموعة ذات الأغلبية (السنة الشافعية) بنسبة 1.47%.
في بنغلاديش، شهدت نسبة الطائفة الدينية الأكثرية زيادةً بنسبة 18%، وهي أكبر زيادة من نوعها في شبه القارة الهندية.
وشهدت باكستان زيادةً بنسبة 3.75% في نسبة الطائفة الدينية الأكثرية (المذهب الحنفي)، وزيادةً بنسبة 10% في نسبة إجمالي عدد المسلمين، على الرغم من تأسيس بنغلاديش عام 1971.
وبحسب التقرير، شهدت ميانمار والهند ونيبال، بين الدول ذات الأغلبية غير المسلمة، انخفاضاً في حصة الطائفة الدينية ذات الأغلبية.
وأشارت الورقة إلى أن عام 1950 يكتسب أهميته باعتباره سنة أساسية لسببين رئيسيين.
وكان ذلك في الوقت الذي بدأ فيه الإطار الدولي لحقوق الإنسان تحت رعاية الأمم المتحدة التي أنشئت حديثا في التبلور، مع دمج حقوق الأقليات ومسؤولية الدولة عن حماية الأقليات في القانون الدولي، حسبما جاء في الورقة.
تقدم هذه الورقة تحليلاً وصفياً مفصلاً عبر البلدان لوضع الأقليات في جميع أنحاء العالم من حيث حصتها المتغيرة في سكان بلد ما على مدى 65 عامًا بين عامي 1950 و2015.
بالنسبة للدول الـ 167 التي تم تحليلها، فإن القيمة المتوسطة لحصة الطائفة الدينية ذات الأغلبية في سنة الأساس 1950 هي 75%، في حين أن متوسط التوزيع الذي يلتقط التغيير في الطائفة الدينية ذات الأغلبية بين عامي 1950 و2015 هو 21.9.
