أكّد مختصون في القطاع العقاري أن النظام الجديد لتملّك غير السعوديين للعقار في المملكة، الذي أقرّه مجلس الوزراء في 8 يوليو الجاري، ويدخل حيّز التنفيذ مطلع عام 2026، سيشكّل نقطة تحول استراتيجية في السوق العقارية، عبر تحقيق خمس منافع رئيسية.
تشمل هذه الفوائد:
استقطاب رؤوس أموال ضخمة من الصناديق السيادية وكيانات التطوير العالمية،
نقل الخبرات الدولية في تطوير العقار وإدارة المرافق،
تعزيز المعروض العقاري بجميع أنواعه (السكني، السياحي، الصناعي)،
توفير قنوات تمويل جديدة للمشاريع الكبرى،
خلق فرص عمل نوعية للمواطنين السعوديين.
تعزيز الشفافية وتسريع الإجراءات
يرى المختصون أن النظام الجديد يعزز الشفافية في السوق وينظّم العلاقة بين جميع الأطراف، مما يرفع من ثقة المستثمرين ويُحسّن جودة المشاريع ويحدّ من المخاطر التشغيلية.
وفي هذا السياق، أوضح خالد المبيض، الرئيس التنفيذي لشركة “منصات العقارية”، أن النظام يمثل نقلة نوعية نحو احترافية السوق العقارية، من خلال تسريع الإجراءات وضمان الحقوق وتسهيل التراخيص، وهو ما سيُسهم في جعل السعودية وجهة استثمارية عالمية.
وأشار المبيض إلى أن وضوح التنظيم والحوكمة الجديدة سيؤديان إلى توازن أسعار العقار وتقليل المضاربات، كما سيفتح الباب أمام دخول شركات تطوير دولية كبرى، لا سيما في المدن الكبرى والمناطق الاقتصادية الواعدة.
فتح آفاق استثمارية جديدة
من جانبه، أكّد المهندس أحمد الفقيه، الخبير العقاري، أن النظام الجديد يوفّر جاذبية استثنائية للمستثمرين الأجانب، خاصة بعد إلغاء شرط الإقامة، مما يزيد من تدفق رؤوس الأموال واستغلال الفرص الواعدة في السوق السعودية.
وأضاف أن من أبرز المزايا أيضاً:
تنوع المنتجات العقارية المعروضة،
نقل الخبرات المتقدمة للسوق المحلية،
زيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي غير النفطي،
تحقيق توازن سعري يخدم استدامة السوق على المدى الطويل.
تطبيق تدريجي ونطاقات جغرافية منظمة
ومن المقرر أن يُطبق النظام الجديد بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، أي في يناير 2026، على أن تصدر اللائحة التنفيذية في الفترة ذاتها لتحديد الإجراءات التفصيلية.
وسيقوم الهيئة العامة للعقار بتحديد النطاقات الجغرافية المسموح بها للتملك، حيث يُتاح التملّك في مناطق محددة من الرياض وجدة، مع مراعاة التوازن العقاري، بينما يُمنع التملك في مكة والمدينة إلا بشروط خاصة للمسلمين أو وفق تنظيمات دقيقة.
كما يشمل النظام أشكال تملّك متنوعة مثل:
**حق الملكية المباشر،
حق الانتفاع،
حق الارتفاق**،
مع شرط الإفصاح الكامل عن البيانات وضرورة تسجيل العقار في السجل العقاري الرسمي.
خاتمة: نقلة نوعية برؤية بعيدة المدى
ويشير المراقبون إلى أن هذا التنظيم الجديد يضع السوق العقارية السعودية على خريطة الاستثمار العالمي، من خلال بيئة منظمة، مرنة، وآمنة، تلبي تطلعات المستثمرين وتنسجم مع رؤية المملكة 2030، التي تستهدف تنويع الاقتصاد ورفع كفاءة الأسواق العقارية وجذب الاستثمار الأجنبي المستدام.
