في منعطف خطير من تاريخ تونس الحديث حيث ترزح البلاد تحت وطأة تحولات جذرية طالت البنى الدستورية والمؤسساتية، يعيش المشهد السياسي حالة من الجمود غير المسبوقة تطرح تساؤلات مفصلية عن مصير التجربة الديمقراطية، ومستقبل العمل السياسي في بلد كان يعد منارة للربيع العربي.
السياسة التقليدية من الازدهار إلى الأفول
شهدت تونس على مدى ثلاثة عقود تقليدا راسخا لافتتاح السنة السياسية مع مطلع سبتمبر حيث كانت الأحزاب تستعد لهذا الموسم ببرامج وتحالفات وبيانات وكان النظام السابق يتفاعل مع هذا الحراك بتعديلات ومناورات سياسية.
ثورة 2011 نقطة التحول الكبرى
أطلقت الثورة التونسية طاقات سياسية هائلة مع بروز مكونات جديدة وانتشار الإعلام الحر وتشكل هيئات رقابية مستقلة، مما جعل تونس قبلة لدراسة النموذج الديمقراطي الناشئ في المنطقة.
محاور ازدهار المشهد السياسي ما بعد الثورة
المناخ السياسي الحر الذي سمح بتأسيس أكثر من مئتي حزب وآلاف الجمعيات، والحراك الانتخابي المكثف والجدل الواسع حول القوانين والتشريعات، والفصل الواضح بين السلطات وتشكل هيئات رقابية مستقلة، والإعلام الحر المتنوع الذي بلغ ذروته مع عشرات المحطات الإذاعية والتلفزية ومئات الصحف، ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في مراقبة السلطة ومكافحة الفساد، كل هذه كانت محاور للإزدهار السياسى بعد الثورة.
انقلاب 2021 القطيعة التاريخية
قلب الرئيس قيس سعيد المشهد رأسا على عقب عبر إجراءات شاملة مست كل أركان الحياة السياسية.
آليات تفكيك المنظومة الديمقراطية
تجمعت آليات تفكيك المنظومة الديمقراطية بتونس فى عدد من الإجراءات، كملاحقة النشطاء والسياسيين وسجنهم بتهم التآمر مما أفقد الساحة رموزها الأساسيين، وتهميش القضاء المستقل ومنع القضاة المعزولين من العودة لممارسة عملهم، وإعادة هيكلة الإعلام عبر توجيهه لخدمة السلطة وقمع الأصوات المستقلة.
كما كان لتجميد عمل البرلمان وإغلاق الهيئات الدستورية المستقلة مثل هيئة النفاذ إلى المعلومة وهيئة مكافحة الفساد، وإفراغ الهيئة العليا للانتخابات من استقلاليتها عبر تعيين أعضائها مباشرة، وتقييد عمل المجتمع المدني عبر حل مئات الجمعيات بحجة التمويل الأجنبي، عامل مؤثر فى عملية تعمد تفكيك المنظومة الديمقراطية.
النتائج الكارثية للانقلاب
بالطبع وكأى انقلاب على شرعية الدستور بأى بلد ينتج عنه نتائج كارثية، فقد شهدت تونس شللا تاما في الحياة السياسية مع توقف كامل للتحالفات والمبادرات الحزبية، وغياب أي مؤشر لافتتاح سنة سياسية جديدة، وهجرة العديد من القيادات السياسية خوفا من الملاحقة، بالإضافة الى انقسام مجتمعي عميق وأزمة ثقة بين الرأي العام والطبقة السياسية.
عوامل تفاقم الأزمة
إن من عوامل تفاقم الأزمة كما يؤكد الكاتب الصحفى والسياسى التونسى صالح عطية هى، خوف الأحزاب من الملاحقة الأمنية والقضائية، واستمرار الانقسامات الأيديولوجية بين المكونات السياسية، وعدم قدرة المعارضة على تشكيل جبهة موحدة، وتراجع الاهتمام الدولي بالإصلاح الديمقراطي في ظل تركيز الاهتمام على قضايا إقليمية.
ويواجه المشهد السياسي التونسي أصعب محطة في تاريخه الحديث حيث يعيش حالة من الشلل الشامل تهدد بإفراغ الحياة السياسية من مضمونها وتعيد البلاد إلى مربع الاستبداد الذي ثار عليه الشعب التونسي قبل سنوات قليلة.
