حقق رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان انتصارًا سياسيًا مهمًا بعد تصدر حزبه الحاكم “العقد المدني” نتائج الانتخابات العامة، في استحقاق اعتبره مراقبون اختبارًا حاسمًا لمستقبل التوجهات الجيوسياسية لأرمينيا ولحجم النفوذ الروسي داخل الدولة الواقعة في منطقة جنوب القوقاز.
وأظهرت النتائج الأولية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية حصول حزب “العقد المدني” على نحو 49.82% من أصوات الناخبين، ما يمنح باشينيان أفضلية واضحة لتشكيل الحكومة والاستمرار في قيادة البلاد خلال مرحلة تتسم بتحديات داخلية وخارجية معقدة.
ويمنح هذا الفوز رئيس الوزراء الأرميني دفعة سياسية جديدة لمواصلة مشروعه القائم على إعادة صياغة موقع بلاده في التوازنات الإقليمية والدولية، عبر تقليص الاعتماد التقليدي على روسيا وتعزيز الانفتاح على الغرب، خاصة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.
وخلال الإدلاء بصوته في الانتخابات، أكد باشينيان تمسك حكومته بمسار تعزيز استقلال أرمينيا وسيادتها وترسيخ المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون، في رسالة تعكس توجه القيادة الحالية نحو بناء سياسة خارجية أكثر استقلالية عن موسكو.
وتأتي هذه الانتخابات في ظل تحولات متسارعة تشهدها العلاقات بين أرمينيا وروسيا خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد الانتقادات التي وجهتها يريفان لموقف موسكو من النزاعات الإقليمية التي شهدتها المنطقة، وما تبع ذلك من تقارب متزايد مع الشركاء الأوروبيين والغربيين.
وفي تقييم أولي لسير العملية الانتخابية، اعتبر مراقبون أوروبيون أن الانتخابات جرت في أجواء تنافسية اتسمت باستقطاب سياسي واضح، إلا أنها أُديرت بصورة منظمة وفعالة من الناحية الإجرائية. وفي الوقت ذاته، أشار التقرير إلى مخاوف تتعلق بمحاولات التأثير الخارجي على المشهد السياسي الأرميني، وسط اتهامات بوجود ضغوط اقتصادية مورست على يريفان خلال الفترة التي سبقت الاقتراع.
كما لفت المراقبون إلى أن أجواء الحملة الانتخابية شهدت تبادلًا للاتهامات بين الحكومة والمعارضة، حيث اتهمت أطراف معارضة السلطة باستخدام أدوات الدولة للتضييق على القوى السياسية المنافسة، بينما أكدت الحكومة التزامها بالقواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.
وفي المقابل، جاءت النتائج مخيبة لآمال القوى السياسية القريبة من موسكو، إذ حل تكتل “أرمينيا القوية” في المرتبة الثانية بنسبة 23.28% من الأصوات. ويقود التكتل رجل الأعمال البارز سامفيل كارابيتيان، الذي راكم جانبًا كبيرًا من ثروته في روسيا ويواجه اتهامات بالدعوة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وهي اتهامات ينفيها ويصفها بأنها ذات خلفيات سياسية.
ويعكس الفارق الكبير بين نتائج الحزب الحاكم ومنافسيه استمرار الثقة الشعبية في قيادة باشينيان رغم التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها البلاد، كما يشير إلى وجود دعم ملحوظ لخيار إعادة تموضع أرمينيا في المشهد الدولي بعيدًا عن دائرة النفوذ الروسي التقليدي.
ويرى مراقبون أن نتائج الانتخابات لا تمثل مجرد انتصار انتخابي لحزب حاكم، بل تحمل دلالات استراتيجية تتعلق بمستقبل التوجه السياسي لأرمينيا، في وقت تشهد فيه منطقة جنوب القوقاز تنافسًا متزايدًا بين القوى الإقليمية والدولية على النفوذ والمصالح.
ومع حصول باشينيان على تفويض شعبي جديد، تبدو أرمينيا مقبلة على مرحلة سياسية قد تشهد تسارعًا في مسار التقارب مع أوروبا والغرب، وهو خيار قد يفتح أمامها فرصًا جديدة للتعاون والشراكة، لكنه في الوقت نفسه يضعها أمام تحديات تتعلق بإدارة علاقتها التاريخية مع روسيا والحفاظ على توازناتها الإقليمية في بيئة جيوسياسية شديدة التعقيد.
