بعد موافقة مجلس الشيوخ الباكستاني على مشروع قانون التعديل الدستوري السادس والعشرين 2024 بأغلبية الثلثين مساء اليوم الأحد، ينتقل التركيز الآن إلى الجمعية الوطنية، حيث تعمل الحكومة على تأمين الأصوات الكافية لإقرار مشروع القانون.
وتحتاج الحكومة إلى 224 صوتًا على الأقل في الجمعية الوطنية لإقرار مشروع القانون. ويحدد هذا التشريع عدة تعديلات مهمة على الدستور، بما في ذلك اقتراح بتعديل مدة ولاية رئيس قضاة باكستان.
كان مشروع القانون قيد التطوير لبعض الوقت، وتم تيسير المناقشات من قبل لجنة برلمانية خاصة تم تشكيلها في الشهر الماضي. وتضمنت اللجنة ممثلين من جميع الأحزاب السياسية، بما في ذلك حزب حركة الإنصاف الباكستاني المعارض، واستعرضت مقترحات مختلفة لاستكمال محتوى مشروع القانون.
إن إقرار مجلس الشيوخ لمشروع القانون يعد خطوة كبرى نحو الإصلاح، ولكن العقبة الأخيرة تظل في موافقة الجمعية الوطنية. وإذا نجحت الحكومة في تأمين الأصوات اللازمة، فإن مشروع القانون سوف يحدث تغييرات ملحوظة في الأطر القضائية والدستورية في البلاد.
في ظل الاهتمام السياسي المتزايد، تكتسب الدورة الحالية للجمعية الوطنية أهمية بالغة، حيث يناقش المشرعون مزايا وتداعيات التعديلات المقترحة.
