عقدت باكستان والبنك الدولي اجتماعا متابعة أمس الإثنين لتعزيز المناقشات بشأن إطار الشراكة القطرية الممتد لعشر سنوات، والذي يتضمن التزامات بقيمة 20 مليار دولار للإصلاحات الاقتصادية والمالية.
وركز الاجتماع، الذي ترأسه وزير المالية والإيرادات، السيناتور محمد أورنجزيب، على مواصلة المناقشة بشأن تمويل الاستثمار من جانب البنك الدولي للإصلاحات الاقتصادية، بحسب بيان صحفي أصدرته وزارة المالية.
وخلال الاجتماع، قدم فريق البنك عرضًا لعملهم الجاري بشأن إعداد برنامج شامل للنمو الوطني والمالية العامة.
يغطي هذا البرنامج مجموعة واسعة من المواضيع الهامة المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك الاستراتيجيات الرامية إلى إزالة القيود التي تعيق النمو الشامل والمستدام، وتعبئة الإيرادات، وتحسين جودة الإنفاق، وتعزيز الكفاءة والمساءلة في تقديم الخدمات.
إن أحد الأهداف الرئيسية لهذه الإصلاحات هو خلق الظروف اللازمة لزيادة الاستثمار الخاص الإنتاجي مع ضمان تخصيص المزيد من الموارد العامة للتنمية الشاملة.
كما أطلع البنك الدولي وزير المالية على تحليلهم المستمر للبيانات المتعلقة بمقترحات السياسات والتوصيات التي تم جمعها من مختلف الغرف التجارية والهيئات التجارية والجمعيات خلال المشاورات السابقة للميزانية.
ويتماشى هذا النهج التعاوني مع عملية إعداد الميزانية المبكرة للحكومة، والتي تم تقديم موعدها إلى يناير/كانون الثاني من هذا العام لضمان سياسة إيرادات قوية وواقعية تستند إلى اعتبارات اقتصادية سليمة.
