دعا نواب ألمان ودبلوماسيون سابقون وشخصيات سياسية وحقوقية، خلال مؤتمر عُقد في برلين فس ساعة متأخرة من مساء أمس إلى مراجعة جذرية للسياسة الألمانية والأوروبية تجاه النظام الحاكم في إيران، مؤكدين أن الحرب الخارجية وسياسة الاسترضاء ومحاولات إعادة نظام الشاه لا تقدم حلولاً للأزمة الإيرانية.
وشدد المشاركون على ضرورة التعامل مع المقاومة الإيرانية المنظمة بوصفها طرفاً أساسياً في أي نقاش حول مستقبل البلاد والانتقال إلى نظام ديمقراطي.
وشارك في المؤتمر نواب حاليون وسابقون في البرلمان الألماني، ودبلوماسيون ومحللون سياسيون وناشطون إيرانيون، إلى جانب شخصيات معنية بحقوق الإنسان. وتركزت المناقشات على تصاعد الإعدامات والقمع، ونشاط وحدات المقاومة داخل إيران، ودور منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في طرح مشروع للتغيير السياسي.
دعوات للمراجعة
وفي رسالة مصورة إلى المؤتمر، اعتبرت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن الصراع الأساسي الذي يحدد مستقبل إيران ليس المواجهة بين النظام والقوى الخارجية، بل المواجهة الممتدة بين الشعب الإيراني والسلطة الحاكمة.
وحذرت رجوي من استخدام الإعدامات أداة لمنع اندلاع انتفاضة شعبية جديدة، مشيرة إلى إعدام ما لا يقل عن 46 سجيناً سياسياً منذ بداية الصراع الأخير، بينهم تسعة من أعضاء منظمة مجاهدي خلق، وفق الأرقام التي عرضتها.
ودعت الحكومة الألمانية إلى الاستفادة من مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وربط العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بوقف الإعدامات، والاعتراف بحق الشعب الإيراني في تقرير مستقبله.
المقاومة المنظمة في حسابات أوروبا
من جانبه، رأى عضو البرلمان الألماني كارستن مولر أن إيران تمر بمرحلة سياسية حرجة، وأن تصاعد الاعتقالات والإعدامات لا يعكس بالضرورة استقرار النظام، بل يكشف حجم التحديات الداخلية التي يواجهها.
وأكد مولر أن الغضب الشعبي وحده لا يكفي لتحقيق انتقال ديمقراطي، مشدداً على أهمية وجود تنظيم سياسي مستمر وبرنامج واضح للمرحلة التالية. واعتبر أن الخطة ذات النقاط العشر التي طرحتها مريم رجوي تقدم تصوراً يقوم على الانتخابات الحرة، وفصل الدين عن الدولة، والمساواة بين الجنسين، وإلغاء عقوبة الإعدام.
أما السفير الألماني السابق هانس أولريش زايدت، فانتقد اقتصار السياسة الأوروبية على الملفات النووية والصاروخية والتدخلات الإقليمية، من دون إعطاء الاهتمام الكافي لطبيعة النظام والقوى الداخلية الساعية إلى تغييره.
وأشار إلى أن المفاوضات الدبلوماسية والحروب الخارجية لم تنجح في تغيير سياسات السلطة في طهران، معتبراً أن وجود شبكات مقاومة منظمة وبرنامج ديمقراطي وخطة انتقالية محددة يمثل عاملاً مهماً ينبغي أن يدخل في الحسابات الأوروبية.
وتناول النائب ديتليف زايف قضية القمع العابر للحدود، بما يشمل التهديدات التي يتعرض لها معارضون إيرانيون في الخارج والضغوط غير المباشرة على عائلاتهم داخل إيران. ودعا إلى إجراءات أوروبية أكثر تنسيقاً لمواجهة هذه الممارسات.
جدل حول إعادة طرح نظام الشاه
وشهد المؤتمر انتقادات لمحاولات تقديم رضا بهلوي بوصفه بديلاً سياسياً للنظام الحالي. فقد انتقد مارتن باتسلت، العضو السابق في لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الألماني، قرار إشراك بهلوي في تقديم جائزة الحرية لعام 2026 التي تمنحها مؤسسة فريدريش ناومان باسم الشعب الإيراني.
وأشار إلى رسالة مفتوحة وقعها أكثر من 80 شخصية ألمانية اعتراضاً على القرار، معتبراً أن الشهرة الإعلامية لا تعادل التمثيل الديمقراطي.
كما أكد النائب السابق توماس لوتسه أن اختيار قيادة إيران المستقبلية ليس مهمة ألمانيا أو المؤسسات الأوروبية، وأن الشرعية السياسية يجب أن تستند إلى برنامج واضح ومساءلة ديمقراطية وحضور فعلي داخل المجتمع الإيراني.
ثلاثاء لا للإعدام
وفي جانب آخر من المؤتمر، سلطت ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في ألمانيا، الدكتورة معصومة بلوتشي، الضوء على حملة «ثلاثاء لا للإعدام» داخل السجون الإيرانية، مشيرة إلى استمرار إضرابات السجناء احتجاجاً على أحكام الإعدام.
وأبرزت المداخلات أن النقاش بشأن مستقبل إيران يتجاوز المفاضلة بين الحرب والتفاوض، ليشمل سؤالاً أوسع عن القوى السياسية والاجتماعية القادرة على تحقيق انتقال ديمقراطي.
وخلصت الدعوات التي شهدها المؤتمر إلى ضرورة أن تعيد ألمانيا وأوروبا النظر في مقاربتهما للملف الإيراني، وأن توليا اهتماماً أكبر بحقوق الإنسان، والمحاسبة الدولية، ودور الشعب الإيراني والقوى المعارضة المنظمة في تحديد مستقبل البلاد
