تواجه المملكة المتحدة أزمة طاقة حادة مع انخفاض مخزوناتها من الغاز الطبيعي إلى مستويات حرجة لا تغطي سوى أقل من يومين من الاستهلاك الوطني. وتأتي هذه التطورات في ظل اضطراب واسع في سلاسل التوريد العالمية نتيجة الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز.
وتأتي هذه الأزمة نتيجة تداخل عدة عوامل جيوسياسية، أبرزها تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط وتوقف حركة ناقلات الغاز المسال عبر مضيق هرمز، مما أدى إلى حرمان الأسواق البريطانية من شحنات حيوية كانت مجدولة مسبقاً.
انكماش المخزون: تراجعت الاحتياطيات من 18 ألف جيجاوات/ساعة في العام الماضي إلى نحو 6.7 ألف جيجاوات/ساعة فقط، ما يضع البلاد في موقف مكشوف أمام أي تقلبات مناخية أو أعطال فنية .
فجوة التخزين: تسلط هذه الأزمة الضوء على ضعف القدرة التخزينية لبريطانيا، التي لا تتجاوز سعتها القصوى 12 يوماً، مقارنة بمتوسط يتخطى 30 يوماً لدى جيرانها الأوروبيين .
الأسعار الأعلى أوروبياً: دفع نقص الإمدادات تجار الغاز بالجملة لفرض أسعار قياسية، مما جعل بريطانيا تدفع حالياً التكلفة الأعلى للطاقة في القارة الأوروبية .
فيما تصف وزارة أمن الطاقة البريطانية هذه التقديرات بـ “غير الدقيقة إحصائياً”، مؤكدة أن البلاد تعتمد على مزيج متنوع من الإمدادات النرويجية وإنتاج بحر الشمال ،
