تعتزم وزارة التجارة الكولومبية الحد من بيع الفحم لإسرائيل في أعقاب الحرب في غزة. وقدمت الوزارة بالفعل توصيتها للحد من الشحنات إلى اللجنة في كولومبيا التي تقرر الرسوم الجمركية والتجارة الخارجية للبلاد، وفقا لتقرير نشرته وكالة بلومبرج للأنباء. قد يتم اتخاذ القرار بشأن الحد من تصدير الفحم إلى إسرائيل في وقت مبكر من اليوم الجمعة.
الحد من تصدير الفحم إلى إسرائيل
لقد تم تقويض علاقات إسرائيل مع دول أمريكا الجنوبية بشكل كبير منذ بداية الحرب، ولكن حتى الآن تجلى ذلك بشكل رئيسي في مجال الدبلوماسية ولم يمتد إلى عقوبات تجارية. وبحسب تقرير بلومبرغ، فإن كولومبيا هي أكبر مورد للفحم لإسرائيل، وقد باعت لها الوقود العام الماضي بمبلغ 450 مليون دولار.
وقالت وزارة التجارة الكولومبية إن القيود المفروضة على الفحم تهدف إلى “المساعدة في إنهاء الصراع” ويجب أن تستمر حتى نهاية الحرب.
تاريخياً، تتمتع إسرائيل وكولومبيا بعلاقات جيدة، وقد دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين حيز التنفيذ قبل حوالي أربع سنوات. ومع ذلك، في الأشهر الأخيرة، تدهورت العلاقات بين البلدين عندما وصف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أنشطة إسرائيل في غزة بأنها “إبادة جماعية”،
ووصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه “مؤيد معاد للسامية لحماس”. وقبل نحو شهر، قطعت الدولتان العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وكولومبيا ليست الدولة الأولى التي ترغب في قطع العلاقات التجارية مع إسرائيل بعد الحرب. وكما تذكرون، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في بداية شهر مايو، عن مقاطعة اقتصادية لإسرائيل .
وتضمنت المقاطعة في المرحلة الأولى، حتى قبل إعلان أردوغان، وقف تصدير 54 نوعاً مختلفاً من السلع، معظمها في مجال البناء، وهو ما أثر بشكل كبير على صناعة العقارات، لكن بعد ذلك تقرر المقاطعة الشاملة.
وأعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريش بعد ذلك أنه قرر رفع رسوم الاستيراد من تركيا إلى 100% . بمعنى آخر، سيتم إلغاء جميع المعدلات الجمركية المخفضة المطبقة على البضائع المستوردة من تركيا إلى إسرائيل بموجب اتفاقية إنشاء منطقة تجارة حرة بين دولة إسرائيل والجمهورية التركية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم فرض رسوم جمركية على أي منتج يتم استيراده من تركيا إلى إسرائيل بنسبة 100% من قيمة البضاعة بالإضافة إلى نسبة الرسوم الحالية.
لكن حتى اليوم لم تتم زيادة الرسوم الجمركية وتبقى مساوية لتلك المنصوص عليها في القانون والتي تفرض على المنتجات من أي دولة أخرى. وذكرت وزارة المالية ردا على ذلك أنه بعد تلقي تعليقات الوزارات الحكومية المختلفة على الخطة، سيتم رفعها إلى الحكومة للموافقة عليها.
