لم تعد الأزمة في إيران مجرد عنوان سياسي عابر أو توصيف إعلامي لحالة اضطراب مؤقتة، بل باتت تعبيراً عن خلل عميق يضرب بنية النظام الحاكم من الداخل. فالنظام الإيراني يواجه اليوم واحدة من أخطر مراحله منذ تأسيسه، وسط أزمة اقتصادية خانقة، وتصدعات داخلية متزايدة، وعزلة إقليمية ودولية، وخسائر استراتيجية متراكمة، ومجتمع يرزح تحت ضغط الفقر والقمع وانسداد الأفق. وفي ظل هذا الواقع، لم يعد النظام يتحرك بعقلية الحكم، بل بعقلية البقاء.
وفي هذه الاجواء يقف النظام اليوم أمام مفترق مصيري. فهو يدرك أن أي تراجع حقيقي عن سياساته السابقة قد يفتح الباب أمام تسارع الانهيار الداخلي،
لكنه أي النظام يعرف في الوقت نفسه أن الاستمرار في النهج ذاته سيقوده إلى مزيد من الضغوط والاستنزاف وربما إلى مواجهات جديدة تفوق قدرته على الاحتمال. ولهذا يبدو وكأنه عالق داخل دائرة مغلقة: لا يستطيع التراجع، ولا يملك القدرة على الخروج من أزماته.
ومن هنا تتردد أسئلة جوهرية في الأوساط السياسية والإعلامية: لماذا لم يسقط النظام رغم الضربات التي تعرض لها؟ هل ما زال يمتلك عناصر قوة حقيقية؟ أم أن ما يجري ليس سوى محاولة يائسة لتأجيل لحظة السقوط؟
القراءة السطحية للمشهد الإيراني غالباً ما تختزل الأزمة في الصراع العسكري أو التوازنات الدولية أو مستوى العقوبات والضغوط الخارجية.
غير أن العامل الحاسم في مستقبل إيران يبقى داخلياً بالدرجة الأولى؛ أي طبيعة العلاقة بين الشعب الإيراني والمقاومة المنظمة من جهة، والنظام من جهة أخرى. فالتغيير في إيران لم يكن يوماً نتيجة ضربة عسكرية أو ضغط خارجي فقط، بل يرتبط أساساً بقدرة المجتمع الإيراني على تحويل الغضب المتراكم إلى فعل منظم قادر على إسقاط الديكتاتورية.
“الداخل الإيراني هو ساحة الحسم”
لقد أثبتت السنوات الأخيرة أن النظام أضعف بكثير مما يحاول إظهاره. فالانتفاضات المتلاحقة، ولا سيما انتفاضة يناير الأخيرة، لم تكن احتجاجات مطلبية عابرة، بل مؤشرات على تحولات عميقة داخل المجتمع الإيراني. صحيح أن النظام تمكن مؤقتاً من قمعها بالعنف والمجازر والإعدامات، لكنه فشل في معالجة الأسباب التي دفعت الناس إلى الشارع. بل إن هذه الأسباب ازدادت عمقاً واتساعاً، مع تفاقم الفقر، وانهيار الثقة بالسلطة، وتآكل الخوف داخل المجتمع.
وفي الوقت نفسه، تتدهور الأوضاع الاقتصادية بصورة غير مسبوقة. فالتضخم يواصل الارتفاع بمعدلات كارثية، وأسعار المواد الأساسية تقفز إلى مستويات تفوق قدرة المواطنين، والبطالة تتسع، والقدرة الشرائية تنهار بسرعة. كما أن الحرب الأخيرة وما خلفته من خسائر ضخمة زادت من تعقيد المشهد الداخلي، في وقت لم يعد النظام قادراً على تقديم حلول حقيقية، بل يكتفي بتصدير الأزمات إلى المجتمع عبر مزيد من القمع والتضييق.
أما على المستوى الإقليمي، فقد تلقى النظام خلال الأعوام الأخيرة ضربات قاسية أفقدته جانباً مهماً من أدوات نفوذه التقليدية. وقد كان خامنئي نفسه يكرر أن الحفاظ على عمق النظام الإقليمي جزء من استراتيجية منع انتقال المواجهة إلى داخل إيران. ولذلك فإن تراجع هذا النفوذ يعني عملياً أن جدار الدفاع الخارجي الذي اعتمد عليه النظام بدأ يتصدع، وأن المواجهة تقترب أكثر فأكثر من قلب إيران نفسها.
الأزمات المتتالية وسقوط الديكتاتوريات
لكن سقوط الأنظمة الديكتاتورية لا يحدث بصورة تلقائية، مهما بلغت أزماتها. فالظروف الموضوعية وحدها لا تكفي، إذا لم توجد قوة منظمة قادرة على تحويل الغضب الشعبي إلى مشروع سياسي وميداني للتغيير. وهنا تبرز أهمية المقاومة الإيرانية ووحدات المقاومة التي توسعت خلال السنوات الماضية، ولعبت دوراً متزايداً في تنظيم الاحتجاجات وتوجيهها، وفي إبقاء جذوة المواجهة مع النظام حية داخل المجتمع.
لقد أظهرت التطورات الأخيرة أن النظام لا يخشى الحرب الخارجية بقدر ما يخشى القوة التي تنبع من داخل المجتمع الإيراني نفسه؛ قوة قادرة على التنظيم، وعلى استقطاب جيل جديد من الشباب المستعدين لدفع ثمن التغيير. ولهذا يواصل النظام حملات الإعدام والاعتقالات الواسعة، في محاولة لمنع توسع شبكات المقاومة، وكسر إرادة الجيل الجديد، وإعادة إنتاج الخوف كأداة حكم. غير أن الوقائع تشير إلى أن حاجز الخوف لم يعد كما كان، وأن المجتمع الإيراني يزداد استعداداً للمواجهة.
ومن الأخطاء المتكررة في بعض القراءات الغربية تصوير التغيير في إيران وكأنه تهديد لوحدة البلاد أو مدخل للفوضى. فإيران ليست دولة بلا هوية أو بلا تاريخ سياسي موحد، كما أن وجود مقاومة منظمة ذات مشروع سياسي واضح يمثل عاملاً أساسياً في منع سيناريوهات الفوضى أو التفكك. إن الخطر الحقيقي على إيران والمنطقة لا يأتي من التغيير الديمقراطي، بل من استمرار نظام جعل القمع الداخلي وتصدير الأزمات والحروب أدوات لبقائه.
نهاية سياسة الاسترضاء
والحقيقة التي تتضح أكثر من أي وقت مضى هي أن حل الأزمة الإيرانية لا يكمن في سياسة الاسترضاء، كما لا يكمن في الاكتفاء بالضغوط العسكرية الخارجية. الحل الحقيقي يبدأ من الاعتراف بحق الشعب الإيراني في مقاومة الديكتاتورية، والوقوف إلى جانب تطلعاته نحو الحرية والديمقراطية، ودعم نضاله من أجل إسقاط نظام صادر الدولة والثروة والمستقبل.
لقد أثبتت التجربة أن تجاهل دور الشعب والمقاومة الإيرانية لا يؤدي إلا إلى إطالة عمر النظام، بينما يشكل دعم نضال الإيرانيين من أجل التغيير الديمقراطي الطريق الأكثر واقعية لإنهاء حالة القمع والتوتر والحروب التي أنتجها النظام على مدى عقود.
ومن المهم الإشارة هنا إلي أن إيران اليوم ليست أمام أزمة عابرة، بل أمام لحظة تاريخية مفتوحة على احتمالات كبرى. وفي مثل هذه اللحظات، لا يكون السؤال الحقيقي هو ما إذا كان النظام يواجه أزمة؛ فهذه الحقيقة باتت واضحة.
لكن السؤال الأهم هو: إلى أي مدى أصبح المجتمع الإيراني قريباً من فرض معادلة التغيير، وتحويل الغضب المتراكم إلى قوة حاسمة تنهي حكم الديكتاتورية وتفتح الطريق أمام إيران حرة وديمقراطية؟
