تتصاعد المخاوف بشأن مصير خمسة من مسلمي الإيغور المحتجزين في تايلاند، مع تحرك السلطات الصينية لاستردادهم، وسط تحذيرات حقوقية من تعرضهم لانتهاكات خطيرة في حال إعادتهم إلى الصين.
وأفادت رويترز بأن السلطات التايلاندية أعلنت السماح للمحتجزين بالطعن أمام القضاء في طلبات تسليمهم، بعد سنوات من احتجازهم على خلفية دخول البلاد بصورة غير قانونية ومحاولة بعضهم الهروب من مراكز الاحتجاز.
سنوات طويلة بلا تسوية
ينتمي الرجال الخمسة إلى مجموعة من الإيغور فروا من الصين عام 2014. ويقترب اثنان منهم من إنهاء العقوبات المحكوم بها عليهما، بينما لا يزال الثلاثة الآخرون يقضون مددًا متبقية من عقوباتهم.
ونقلت صحيفة «الجارديان» شهادات ورسائل تعبر عن مخاوف المحتجزين من العودة، في ظل اتهامات حقوقية للصين بممارسة القمع ضد الأقلية المسلمة في إقليم شينجيانغ.
مخاوف من تكرار عمليات الترحيل
سبق لتايلاند إعادة مجموعات من الإيغور إلى الصين، بينها 40 رجلًا في فبراير 2025، رغم اعتراضات منظمات حقوق الإنسان.
وتحذر منظمات حقوقية من أن إعادة الأشخاص إلى بلد يواجهون فيه خطر التعذيب قد تتعارض مع مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي.
في المقابل، تؤكد الصين أن تعاونها الأمني مع تايلاند يستند إلى القوانين والاتفاقيات المعمول بها، بينما تقول السلطات التايلاندية إن القضاء سيفصل في إجراءات التسليم.
ولا يزال المصير النهائي للمحتجزين غير محسوم، ما يجعل الإجراءات القضائية المقبلة اختبارًا لمدى توافر ضمانات الحماية القانونية والإنسانية لهم.
