الأمة/ أقرت الحكومة الفيدرالية البلجيكية حظراً على استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، لتصبح واحدة من أوائل الدول الأوروبية التي تتخذ إجراءً اقتصادياً ملموساً ضد التوسع الاستيطاني. يشمل القرار فترة انتقالية مدتها 120 يوماً ويستهدف المنتجات الزراعية والسلع المنتجة في الأراضي المحتلة عام 1967، وسط إشادة فلسطينية وانتقادات إسرائيلية.
وأشارت الحكومة إلى أن هدفها من هذا القرار واضح بشأن احترام القانون الدولي، معتبرة أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكاً للقانون الدولي وحرمان من الحقوق الأساسية والإنسانية. ولذا ارتأت الحكومة البلجيكية توجيه رسالة سياسية أكثر منها اقتصادية من خلال هذا القرار.
وأشار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو إلى أن موقف الحكومة جاء في ظل ما تعتبره تجاوز الحكومة الإسرائيلية منذ فترة طويلة حقها في الدفاع عن النفس بعد اعتداءات السابع من أكتوبر، بحسب ما ذكرت صحيفة “بلجيكا 24”.
من جهة أخرى، وفق مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل الأوروبي كايا كالاس، قالت في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يوم السبت إن “اتخاذ تدابير ضد التعاملات التجارية مع المستوطنات حظي بأكبر قدر من التأييد بين الدول الأعضاء”.
أشارت كالاس إلى أن ممثلي الدول الـ27 الأعضاء باتوا مكلفين “الدفع قدما بهذا الأمر، ومن المرجح أن نعقد أيضا اجتماعا استثنائيا بهذا الصدد”. وأضافت “يجب أن نتبنّى موقفا موحّدا، لكننا لم ننجح حتى الآن في التوصل إليه”.
