وقال الرئيس الروسي إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وصل إلى المستوى الذي شوهد آخر مرة في عام 2021، والحكومة مستعدة الآن لتهيئة الظروف “لمزيد من التنمية المستقرة وطويلة الأجل”.
منذ غزو أوكرانيا في 24 فبراير 2022، وافق الاتحاد الأوروبي على 11 حزمة عقوبات ضد روسيا.
وهي في شكل عقوبات اقتصادية وعقوبات فردية وتدابير تتعلق بالتأشيرات.
وفي الأسبوع الماضي، فرضت الولايات المتحدة أيضًا عقوبات إضافية على أكثر من 150 فردًا وكيانًا فيما يتعلق بالغزو الروسي.
تم فرض العقوبات من الغرب لأول مرة على أمل أن تؤدي بشكل فعال إلى إحباط القدرات الروسية على مواصلة الحرب.
ولكن بفضل احتياطيات روسيا من الغاز والنفط، تمكن اقتصاد البلاد من الصمود في وجه العاصفة.
اقترحت بولندا اليوم الإثنين أن تشمل العقوبات الجديدة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا فرض حظر على الماس الروسي وغاز البترول المسال.
وقالت إنه يجب فرض عقوبات فردية على شركة ألروسا الروسية للألماس، التي تقول بولندا إنها “دعمت القوات العسكرية الروسية وجهود الحرب الروسية في أوكرانيا، بشكل مباشر وغير مباشر، لسنوات عديدة”.
بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل الحفاظ على نزاهة وشفافية سوق غاز البترول المسال وتجنب تشويه المنافسة، اقترحت بولندا أن يتوقف الاتحاد الأوروبي عن شراء الوقود من روسيا.
يُستخدم غاز البترول المسال كوقود بعدة طرق، بما في ذلك في أجهزة التدفئة والطهي والمركبات والصناعة.
