لم تعد تحويلات العاملين بالخارج مجرد مصدر إضافي للدخل بالنسبة إلى ملايين الأسر في البلدان النامية، بل أصبحت أحد أهم مصادر التمويل الخارجي لهذه الاقتصادات، في تحول اقتصادي لافت يتزامن مع تراجع زخم الاستثمار الأجنبي المباشر، ويطرح تساؤلات حول مستقبل التنمية وقدرة هذه الدول على بناء قاعدة إنتاجية مستقلة توفر فرص العمل وتحد من الاعتماد على الهجرة.
وتكشف أحدث البيانات والتقارير الدولية الصادرة خلال عام 2026 أن الفجوة بين تحويلات المهاجرين وتدفقات الاستثمار الأجنبي أصبحت أكثر وضوحًا، وأن الأموال التي يرسلها العاملون إلى أسرهم باتت تؤدي دورًا يتجاوز دعم الاستهلاك والإنفاق المعيشي، لتصبح عنصرًا مهمًا في توفير النقد الأجنبي وتمويل الاقتصادات المحلية.
تحويلات المهاجرين تقفز 94% خلال عقد
وبحسب تقرير «إرسال الأموال إلى الوطن 2026» الصادر عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) في 14 سبتمبر 2026، بلغت تحويلات العاملين بالخارج إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نحو 728.6 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة بلغت 94% مقارنة بعام 2016، متجاوزة بذلك حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدات الإنمائية الرسمية التي حصلت عليها هذه الدول.
ويشير التقرير إلى أن نحو 220 مليون مهاجر وأفراد من الجاليات بالخارج يقدمون دعمًا ماليًا لما يقرب من 1.1 مليار شخص من ذويهم، بما يعني ارتباط شخص من كل ستة أشخاص حول العالم بشبكة التحويلات المالية الدولية.
وتكشف الأرقام عن اتساع نطاق الظاهرة، إذ استقبلت آسيا والمحيط الهادئ نحو 384.9 مليار دولار من التحويلات، بما يعادل 53% من إجمالي التدفقات التي يغطيها التقرير، بينما بلغت التحويلات إلى أمريكا اللاتينية والكاريبي 168.6 مليار دولار، وإلى أفريقيا 124.2 مليار دولار. IFAD
البنك الدولي يرصد اتساع الفجوة بين التحويلات والاستثمار
وتقدم بيانات البنك الدولي صورة أكثر تفصيلًا عن التحول في مصادر التمويل الخارجي، إذ يوضح تقرير الديون الدولية لعام 2026 أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، باستثناء الصين، بلغت 333.5 مليار دولار في 2025، مقابل تحويلات شخصية وصلت إلى 687.1 مليار دولار، أي أكثر من ضعف الاستثمارات الأجنبية.
وتكتسب المقارنة أهميتها عند العودة إلى عام 2011، حين كانت التدفقات متقاربة للغاية، إذ بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 316.6 مليار دولار، مقابل 313.3 مليار دولار من التحويلات المالية.
لكن المسارين اختلفا خلال السنوات التالية؛ فبينما سجلت الاستثمارات الأجنبية نموًا محدودًا، واصلت التحويلات ارتفاعها، إذ بلغ متوسط نموها السنوي 6% خلال الفترة من 2012 إلى 2022، مقابل 1.2% فقط للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتبدو الفجوة أكثر وضوحًا في البلدان المؤهلة للحصول على تمويلات المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، إذ ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج إليها من 11.1 مليار دولار عام 2000 إلى 203.6 مليار دولار في 2025، بينما لم تتمكن الاستثمارات الأجنبية المباشرة من استعادة مستواها القياسي المسجل عام 2011، والبالغ 42.9 مليار دولار، إلا بصورة محدودة حتى عام 2024. thedocs.worldbank.org
لماذا تتراجع جاذبية الاستثمار الأجنبي؟
ولا يعني نمو التحويلات بالضرورة أن اقتصادات البلدان النامية أصبحت أكثر قوة أو قدرة على تحقيق التنمية المستدامة، فهناك اختلاف جوهري بين طبيعة الأموال التي يرسلها المهاجرون إلى أسرهم وبين الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
فالتحويلات المالية تصل في الأساس إلى الأسر والأفراد، وتستخدم لتغطية نفقات الغذاء والسكن والتعليم والرعاية الصحية، كما تساعد في دعم الاحتياطيات من العملات الأجنبية وتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات.
أما الاستثمار الأجنبي المباشر فيمتلك قدرة أكبر على التأثير طويل الأجل في هيكل الاقتصاد، من خلال إنشاء المصانع والشركات، وتوفير فرص العمل، ونقل التكنولوجيا والخبرات الإدارية، وتطوير سلاسل الإنتاج والتصدير.
وفي هذا السياق، يرصد البنك الدولي تركز الاستثمارات الأجنبية في عدد محدود من الاقتصادات الأكثر جاذبية، إذ استحوذت خمس دول هي البرازيل والهند وإندونيسيا والمكسيك وفيتنام على 52.7% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تلقتها البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل باستثناء الصين خلال عام 2025.
وفي المقابل، لم تحصل البلدان المؤهلة لتمويلات المؤسسة الدولية للتنمية سوى على 67.1 مليار دولار من هذه الاستثمارات، بما يعادل 20.1% من إجمالي استثمارات المجموعة التي يغطيها التقرير. thedocs.worldbank.org
التحويلات المالية.. طوق نجاة أم نموذج اقتصادي محفوف بالمخاطر؟
وتكمن المفارقة في أن التحويلات المالية، رغم أهميتها في تخفيف الفقر وتحسين مستويات المعيشة، قد تتحول إلى مصدر اعتماد اقتصادي طويل الأجل إذا لم تنجح الحكومات في توجيه جزء من آثارها نحو الاستثمار والإنتاج.
فزيادة الاعتماد على دخول العاملين بالخارج قد تجعل الاقتصادات أكثر ارتباطًا بأوضاع أسواق العمل في الدول المستقبلة للمهاجرين، وبالتغيرات في سياسات الهجرة والإقامة والتوظيف، فضلًا عن تقلبات أسعار الصرف وتكاليف تحويل الأموال.
كما أن تراجع فرص العمل المحلية وضعف الاستثمارات الإنتاجية قد يدفعان مزيدًا من الشباب إلى البحث عن فرص خارج بلدانهم، لتتحول الهجرة تدريجيًا من اختيار لتحسين مستوى المعيشة إلى ضرورة اقتصادية لتوفير الدخل للأسر.
وتزداد هذه المخاطر مع استمرار ارتفاع تكلفة تحويل الأموال، إذ يشير تقرير الأمم المتحدة عن الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2026 إلى أن متوسط تكلفة إرسال التحويلات عالميًا بلغ نحو 6.5% خلال الربع الأول من 2025، وهو ما يزيد على ضعف النسبة المستهدفة ضمن أهداف التنمية المستدامة، والبالغة 3%.
كيف يمكن تحويل أموال المغتربين إلى قوة إنتاجية؟
وفي المقابل، لا ينظر التقرير الدولي إلى التحويلات باعتبارها مشكلة في حد ذاتها، بل باعتبارها موردًا اقتصاديًا يمكن الاستفادة منه بصورة أكبر إذا توافرت السياسات المناسبة.
ويشير تقرير إيفاد إلى أن نحو 233 مليار دولار من تحويلات المهاجرين خلال 2025 وصلت إلى المناطق الريفية، كما تقدر الأموال التي تستثمرها الأسر المستفيدة سنويًا في نظم الأغذية الزراعية الريفية بنحو 22 مليار دولار.
ويطرح ذلك فرصة أمام الحكومات لتطوير أدوات مالية تسمح بتحويل جزء من الأموال الموجهة للاستهلاك إلى مدخرات واستثمارات صغيرة ومتوسطة، وتمويل المشروعات الزراعية والصناعية، ودعم رواد الأعمال، وتوسيع الشمول المالي في المناطق الأكثر احتياجًا.
كما تتطلب مواجهة الاختلالات جذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاعات الإنتاجية، وتحسين مناخ الأعمال، وتطوير البنية الأساسية، ورفع كفاءة التعليم والتدريب، بما يضمن توفير وظائف محلية ذات قيمة مضافة.
ويؤكد إيفاد أن التحويلات يمكن أن تعزز قدرة الأسر على مواجهة الأزمات وتحسين فرصها الاقتصادية، لكنها لا تستطيع أن تحل محل الاستثمارات العامة والحماية الاجتماعية وتمويل التنمية. IFAD
وتكشف هذه المؤشرات عن تحول مهم في خريطة التمويل الدولي؛ فالأموال التي يرسلها المهاجرون أصبحت أكثر أهمية من الاستثمارات الأجنبية في عدد كبير من الاقتصادات النامية، لكن التحدي الحقيقي لم يعد في حجم التحويلات التي تصل إلى هذه الدول، وإنما في قدرتها على تحويل هذا التدفق المالي إلى إنتاج وفرص عمل ونمو اقتصادي مستدام، بدلًا من استمرار الاعتماد على تصدير العمالة لتأمين احتياجات الداخل.
