لجأت عدد من شركات التنقيب والإنتاج المحلية في ليبيا خلال الأشهر الماضية إلى تفعيل بند تعاقدي قديم يتيح لها بيع جزء من النفط الخام مباشرة إلى شركات عالمية، في خطوة مكّنتها من الحصول على عائدات مالية خارج القنوات الحكومية المعتادة، متجاوزة بذلك الحكومة المركزية والبنك المركزي.
ووفق معطيات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة أكدت فى تقرير لها أن شركات مثل مليتة للنفط والغاز، وأكاكوس للعمليات النفطية، وزويتينة للنفط، والخليج العربي للنفط (أجوكو) باعوا شحنات نفط خام تجاوزت قيمتها 380 مليون دولار بين مارس وأكتوبر، عبر ما يُعرف بآلية «الدفع بالوكالة»، لصالح شركات دولية من بينها إيني الإيطالية وريبسول الإسبانية وأو إم في النمساوية، إضافة إلى شركة أركينو الليبية.
وتستند هذه الآلية إلى بند وارد في عقود تقاسم الإنتاج منذ عهد النظام السابق، يسمح ببيع النفط مباشرة لتغطية احتياجات تشغيلية وتمويلية، إلا أن خبراء ومصادر رسمية يرون أن استخدامها الحالي يتم في ظل غياب ميزانية موحدة، وبعيدًا عن أي رقابة مالية فعالة.
مصادر حكومية وصفت آلية «الدفع بالوكالة» بأنها غير شفافة، وتؤدي إلى تحويل إيرادات النفط خارج إطار وزارة المالية والبنك المركزي، ما يفتح الباب أمام سوء الاستخدام واستنزاف موارد الدولة. وأشارت تقارير متخصصة إلى أن هذه المدفوعات لا تُسجّل ضمن الإيرادات الرسمية، ولا يمكن تتبع مسارات إنفاقها بدقة.
وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة تمويل تعانيها شركات التشغيل بسبب الانقسام السياسي ووجود حكومتين متنافستين، ما حال دون إقرار ميزانية موحدة لسنوات، وخلق بيئة سمحت بتمدّد نفوذ جهات وشركات خاصة داخل قطاع النفط.
وفي هذا السياق، برز اسم شركة أركينو أويل، التي تشير تقارير أممية إلى خضوعها لسيطرة صدام حفتر، حيث حصلت على نفط خام يُقدّر بنحو 200 مليون دولار مقابل عقود لزيادة الإنتاج، وسط تشكيك واسع في قدرتها الفنية، واتهامات باستخدام الآلية كغطاء لجمع الإيرادات.
في المقابل، يشهد إنتاج النفط الليبي ارتفاعًا ملحوظًا منذ بداية عام 2025، ليقترب من 1.3 مليون برميل يوميًا، مع خطة حكومية تستهدف رفع الإنتاج إلى مليوني برميل يوميًا بنهاية العقد، بدعم من تطوير الحقول والاكتشافات الجديدة. غير أن محللين يحذرون من أن استمرار العمل بآلية «الدفع بالوكالة» دون ضبط ورقابة قد يقوّض أي مكاسب مالية مستقبلية، ويعمّق أزمة إدارة الثروة النفطية في البلاد.
