تناقلت كبرى الصحف والوكالات الاقتصادية العالمية، وفي مقدمتها “بلومبيرغ” و”فايننشال تايمز”، نتائج أحدث المؤشرات الصادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء في بكين؛ إذ سلطت الضوء على الانحسار الشديد في معدلات التضخم وزيادة مخاطر التعثر التوسعي داخل ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
تُبرز هذه البيانات معضلة صانعي السياسة المالية في الصين، حيث أدت الفجوة الناتجة عن تراجع إنفاق الأسر والركود العقاري الممتد إلى تجويف المحركات التقليدية للنمو المحلي، مما جعل الاقتصاد يعتمد بنحو شبه كلي على طفرة الصادرات التكنولوجية الخارقة لتفادي الانزلاق نحو انكماش عام في الأسعار.
مؤشر المستهلكين
كشفت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الأحد عن تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين نمواً متواضعاً بحدود 0.5% على أساس سنوي خلال يوليو، مسجلاً أدنى نمو منذ يناير، ومخالفاً توقعات بلومبيرغ البالغة 0.8%.
أسعار المنتجين
هوى مؤشر أسعار المنتجين –المعبر عن تكاليف السلع عند باب المصنع– إلى 3.5% مقارنة بنحو 4.1% في الشهر السابق، ليأتي أدنى من التقديرات المقدرة بـ 3.8% بضغط من قطاعات الطاقة والوقود.
طفرة التجارة
تأتي أرقام الأسعار المتردية في أعقاب قفزة استثنائية في التجارة الخارجية؛ حيث ارتفعت الصادرات بنسبة ناهزت 24% بسبب الطلب العالمي المحموم على تقنيات الذكاء الاصطناعي والمنتجات المتقدمة.
فائض قياسي
أوضحت تقارير “فايننشال تايمز” أن الفائض التجاري يتجاوز مستويات الفترة المماثلة من العام الماضي، مستنداً إلى الزخم الخارجي الذي عوض التراجع القاسي في مستويات الإنفاق والاستهلاك المحلي.
تباطؤ الناتج
سجل الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني نمواً بحدود 4.3%، مبتعداً عن المستهدف الحكومي السنوي، مما يؤكد حاجة الاقتصاد الملحة لإعادة الهيكلة والتخلي عن نموذج الاعتماد المكثف على العقار والبنية التحتية.
ضغوط تحول
يطالب خبراء الاقتصاد الدوليون بكين بضرورة إعادة إحياء القوة الشرائية للأسر وضخ محفزات مباشرة لتعزيز الاستهلاك الفردي، لضمان استدامة النمو وتفادي هزات الأسواق الموازية.
إعادة الضبط الاستراتيجي
تؤكد التطورات الراهنة أن التحليق الاستثنائي للصادرات الصينية لن يظل كافياً لتحصين الاقتصاد من تداعيات انكماش الأسواق الداخلية، مما يفرض على السلطات تنفيذ حزم تحفيز جذرية تعيد التوازن بين الإنتاج والاستهلاك المحلي.
خطر الانزلاق للانكماش
إن استمرار تباطؤ التضخم وضعف الطلب الداخلي لم يعد مجرد عارض اقتصادي عابر، بل تحول إلى إنذار صريح يهدد القوة الشرائية ويلقي بظلاله على مستقبل النمو في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
إن المراهنة على الصادرات وحدها دون معالجة جذرية للانكماش الاستهلاكي وشبح الركود العقاري تعني الاستمرار في الدوران ضمن حلقة مفرغة من انخفاض الأسعار والأرباح.
ويضع ذلك بكين أمام حتمية تاريخية للتصرف الفوري وضخ حزم تحفيزية شجاعة تعيد ثقة الأسر وتنعش الأسواق الداخلية، لأن أي تراخٍ أو تأخير في كبح هذا الانكماش قد يدفع الاقتصاد الصيني نحو عقود من الركود الهيكلي الذي يصعب التعافي منه.
