وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على قانون الموازنة لعام 2026، والتي تعد الأكبر في تاريخ البلاد .
بلغت نفقات الموازنة الجديدة أكثر من 136 مليار دولار، وتقوم في الأساس على تبني جملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى .
وكانت الجزائر اعتمدت موازنة بقيمة 128 مليار دولار في عام 2025، مقابل 113 مليارا لعام 2024.
توقعات وزير المالية للعام الجديد
*قال وزير المالية الجزائري عبد الكريم بوالزرد، أن النص الجديد “يعزز أداء الاقتصاد الوطني، خصوصا في القطاعات خارج المحروقات، التي تشهد قفزة نوعية ينبغي تثمينها”.
*وتوقع قانون الموازنة لسنة 2026، الذي اعتمد مبلغ 60 دولارا كسعر مرجعي لبرميل النفط، أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4.1% العام المقبل، ليرتفع إلى 4.4% في 2027، ثم إلى 4.5% في 2028، انطلاقا من الأداء الإيجابي المتوقع للقطاعات خارج المحروقات، خاصة الزراعة والصناعة والبناء.
*من المتوقع أن يصل إنتاج الجزائر من الحبوب العام المقبل إلى 44 مليون قنطار، مقابل 62 مليونا عام 2028، مع متوسط نمو حقيقي يقدر بـ 6.2% في قطاع الصناعة، و5.1% في قطاع البناء خلال نفس الفترة المرجعية.
*أن يرتفع الناتج الداخلي الخام للجزائر في عام 2026 إلى نحو 42 تريليون دينار ( 323 مليار دولار)، مقابل 347 مليار دولار عام 2027، ونحو 373 مليار دولار عام 2028، فيما تشير التوقعات إلى ناتج داخلي خام خارج المحروقات بنحو 280 مليار دولار في 2026، و303 مليارات دولار عام 2027، وبنحو 332 مليار دولار في 2028.
كتلة الأجور
ويتضمن قانون الموازنة لعام 2026، زيادة كتلة الأجور بنحو 1.4% إلى 45 مليار دولار، ما يعادل الثلث من ميزانية الدولة، أما المبلغ المخصص لدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع كالحبوب والحليب والماء المحلى والطاقة والسكر والزيت والقهوة، فيتجاوز 5 مليارات دولار، أما التحويلات الموجهة للأشخاص المستفيدين من منحة البطالة وعددهم يفوق المليونين، فتتجاوز ثلاثة مليارات دولار، وهو نفس المبلغ تقريبا المخصص للمعاشات ومستحقاتها.
نفقات الاستثمار
وقدّر القانون، نفقات الاستثمار بأكثر من 31 مليار دولار، منها ثلاثة مليارات دولار لقطاع الأشغال العمومية والمنشآت. بالمقابل، تم تخفيض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي المطبق على أرباح الأسهم التي يتلقاها الأشخاص الطبيعيون المقيمون من 15 إلى 10%، مع الحفاظ على أسعار بعض المنتجات الموجهة للاستهلاك. كما تم استبعاد البضائع المستوردة في إطار أجهزة دعم الاستثمار من مجال تطبيق مساهمة التضامن.
هذا وينص القانون على تطبيق معدل مخفض للحقوق الجمركية على بعض المركبات، في مقابل زيادة الرسم النوعي المطبق على شراء اليخوت وسفن النزهة والدراجات المائية، لتصل إلى ثلاثة آلاف دولار، يذهب 20% من عائد هذا الرسم إلى صندوق التقاعد.
وكالة الأنباء الجزائرية
