تثبيت تصنيف الأردن بين حصانة المؤسسات ومقصلة “الديون الأبدية”

في لحظة فارقة من عمر الصراعات الجيوسياسية التي تضرب ممرات التجارة في المنطقة، خرجت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني بتقريرها الأخير لتضع الاقتصاد الأردني تحت مجهر التقييم السيادي.

أعلنت موديز تثبيت درجة الأردن عند $Ba3$ بالعملتين المحلية والأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة.

هذا القرار، الذي يبدو في ظاهره شهادة ثقة في كفاءة “صانع السياسة الاقتصادية” في عمان، يحمل في طياته دلالات عميقة حول طبيعة التوازنات التي تعيشها الدول التي تقع على “ناصية” الأزمات.

ويتأرجح التقييم بين قدرة مؤسسات المملكة على امتصاص الصدمات وبين الاعتماد العضوي على الدعم المالي والفني الدولي الذي يمثل “الرئة الاصطناعية” لاستمرار هذا الاستقرار في بيئة إقليمية مشتعلة.

سبب التصنيف

أرجعت وكالة “موديز” قرارها بتثبيت التصنيف إلى ما وصفته بصلابة وفعالية مؤسسات صنع السياسات المالية في المملكة، مشيرة إلى أن الأردن يمتلك قاعدة مدخرات محلية قوية تعمل كحائط صد يدعم الاستقرار الاقتصادي العام.

ومع ذلك، يرى محللون في وكالات الأنباء العالمية أن هذا التثبيت لا يعني الخروج من “منطقة الخطر”، بل هو اعتراف بأن الإدارة المالية الأردنية نجحت في “إدارة المديونية” بذكاء يمنع الانهيار الكلي، خاصة مع استمرار تدفق المنح الدولية التي تضمن بقاء الدولة ضمن منظومة “بريتون وودز” المالية.

وتؤكد التقارير الصحفية الدولية أن ثقة “موديز” تنبع من التزام عمان ببرامج الإصلاح الهيكلي التي يفرضها صندوق النقد الدولي، وهو الالتزام الذي يراه الخبراء “سيفاً ذو حدين”؛ فهو يؤمن التصنيف الائتماني لكنه يضع ضغوطاً هائلة على القوى الشرائية للشعوب الفقيرة.

 الاستقرار تحت ضغط 

يرى خبراء  أن تثبيت تصنيف الأردن عند $Ba3$ هو انعكاس للدور المحوري الذي تلعبه المملكة كـ “منطقة عازلة” لوجستية وسياسية في الشرق الأوسط.

ويرى الخبراء في معهد “تشاتام هاوس” أن الأردن يمثل حلقة وصل جوهرية في مشاريع الممرات المستقبلية مثل ممر (IMEC) -الطريق الاقتصادى المنافس لطريق الحرير الصينى-  وهو ما يدفع المؤسسات الدولية للحفاظ على استقراره المالي بأي ثمن.

 وتظل هذه القروض والدعم الدولي “سلاسل ناعمة” تضمن بقاء القرار السياسي الأردني متناغماً مع الأجندات الكبرى، حيث تتحول الديون إلى أداة لضمان “الولاء الجغرافي” في صراع الممرات الدائر بين الشرق والغرب، وهو ما يجعل من “النظرة المستقرة” لموديز مجرد استراحة مؤقتة في عالم لا يعترف إلا بالقوة المالية المطلقة.