تجدّدت التوترات الأمنية على الحدود الجنوبية لليبيا بعد إعلان قوات خليفة حفتر تنفيذ عملية عسكرية قالت إنها أفضت إلى تحرير عناصرها الذين أُسروا خلال الهجوم على منفذ التوم الحدودي مع النيجر نهاية يناير/كانون الثاني الماضي. وبينما رحّب المجلس البلدي في القطرون بالعملية واعتبرها إنجازاً أمنياً، أعادت التطورات الميدانية طرح تساؤلات أوسع بشأن هشاشة الوضع في الجنوب وطبيعة الترتيبات العسكرية الجارية خارج إطار السلطة التنفيذية الموحدة.
المجلس البلدي في القطرون أوضح في بيان أنه تابع تطورات الشريط الحدودي، مشيداً بما وصفه بجهود “القيادة العامة” في تحرير الجنود المختطفين، ومؤكداً دعمه لمؤسسات الدولة وضرورة توحيد الصفوف وتعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والمواطنين حفاظاً على الاستقرار.
غير أن هذه الإشادة تأتي في سياق انقسام سياسي وعسكري مستمر، إذ تتحرك قوات حفتر في الجنوب بعيداً عن وزارة الدفاع التابعة لـحكومة الوحدة الوطنية، ما يثير مخاوف من تكريس واقع أمني موازٍ يفتقر إلى رقابة مدنية موحدة ويعمّق ازدواجية القرار العسكري في البلاد.
الاشتباكات اندلعت فجر 31 يناير/كانون الثاني حين هاجمت مجموعة مسلحة تطلق على نفسها اسم “غرفة عمليات تحرير الجنوب” ثلاث نقاط حدودية هي منفذ التوم ووادي بوغرارة ونقطة السلفادور على الحدود مع النيجر. ووفق بيانات قوات حفتر، أسفرت المواجهات عن مقتل ثلاثة من عناصرها وأسر عدد آخر قبل أن تعلن لاحقاً استعادة السيطرة على المواقع.
المجموعة المهاجمة بررت تحركها بالاحتجاج على تردي الأوضاع المعيشية وانتشار تهريب المحروقات وتهميش مدن الجنوب، في مؤشر إلى حجم الاحتقان الاجتماعي في إقليم فزان، حيث تتداخل هشاشة الخدمات مع نشاط شبكات الاقتصاد غير النظامي عبر الحدود.
إعلان تحرير الأسرى جاء بعد نحو أربعة أسابيع من الهجوم، إذ أكدت شعبة الإعلام الحربي تنفيذ عملية عبر وحدات خاصة على الحدود الجنوبية، مع التعهد بملاحقة المتورطين. خطاب ركّز على الحسم العسكري دون التطرق إلى جذور الأزمة المحلية المرتبطة بالتنمية وتوزيع الموارد.
في سبها، أصدرت البلدية بياناً أكدت فيه دعمها للقوات المكلفة بحماية الحدود وصون السيادة، في صياغة عكست حرص البلديات الجنوبية على تجنب الاصطفاف السياسي المباشر، مع التشديد على أولوية الاستقرار.
مراقبون يرون أن تكرار المواجهات في محيط منفذ التوم والمثلث الحدودي مع تشاد والنيجر يكشف ثغرات بنيوية في إدارة الملف الحدودي، حيث تمثل المعابر الجنوبية مسارات لتهريب الوقود والسلع والهجرة غير النظامية، فضلاً عن تحركات مجموعات مسلحة عابرة للحدود تستفيد من اتساع الصحراء وضعف الإمكانات اللوجستية.
التطورات الأخيرة جاءت أيضاً بعد إعلان تنسيق عسكري بين قوات حفتر والجيش التشادي لتأمين الحدود، وهو مسار يثير جدلاً حول شرعية الاتفاقات العسكرية المبرمة خارج إطار السلطة التنفيذية المعترف بها دولياً، ويطرح تساؤلات بشأن مدى انسجامها مع جهود توحيد المؤسسة العسكرية التي تدعو إليها بعثة الأمم المتحدة.
الجنوب الليبي ظل خلال السنوات الماضية ساحة لتقاطع المصالح الإقليمية وملاذاً لبعض الحركات التشادية والسودانية المسلحة، ما يجعل أي تصعيد أمني محمّلاً بأبعاد تتجاوز الإطار المحلي، خصوصاً في ظل استمرار الصراع في السودان وتعثر مسارات التسوية في تشاد.
في المقابل، تؤكد حكومة الوحدة الوطنية أن بسط الأمن في الجنوب ينبغي أن يتم عبر مؤسسات الدولة الموحدة وتحت إشراف مدني واضح، مع ربط المقاربة الأمنية بمسار تنموي يعالج اختلالات البنية الاقتصادية والاجتماعية، إذ يصعب فصل ملف التهريب والانفلات عن البطالة وضعف الخدمات.
ويرى متابعون أن تحرير الأسرى يُعد خبراً إيجابياً لأسرهم من الناحية الإنسانية، لكن استدامة الاستقرار في فزان تظل رهينة معالجة أعمق من مجرد استعادة نقاط حدودية. فالمعابر ستبقى عرضة للاشتعال في ظل غياب رؤية وطنية موحدة لإدارة الحدود وتوحيد المؤسسة العسكرية، وإخراج الملف الأمني من دائرة التجاذبات السياسية.
وبين بيانات التهنئة المحلية وخطاب الحسم العسكري، يبقى السؤال مطروحاً: هل تمهد هذه العملية لتهدئة مستدامة في أقصى الجنوب، أم أنها حلقة جديدة في سلسلة مواجهات تعكس أزمة أعمق تتعلق ببنية الدولة الليبية وتعدد مراكز القرار فيها؟







