أكدت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة، الخميس، أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية وانتهاكات بحق الفلسطينيين في جميع الأراضي المحتلة منذ 7 أكتوبر.
وقالت اللجنة، خلال جلسات الاستماع العامة بجنيف، إن الجيش الإسرائيلي لديه خريطة للمرافق الصحية واختصاصاتها،
وقد تم تدميرها بطريقة متعمدة، وأكدت اللجنة أن لديها أدلة على شن الهجمات الإسرائيلية بشكل متعمد على مؤسسات ومرافق صحية.
وأشارت إلى أن هناك تجاهلا وإنكارا من المجتمع الدولي لما يحصل من انتهاكات بحق الفلسطينيين.
كما أنه يتم الاعتداء على السجناء الفلسطينيين جسديا ونفسيا بشكل يهين كرامتهم، ويتم منعهم من إيصال أصواتهم لمعاقبة مرتكبي الجرائم بحقهم وضمان عدم تكرارها.
وأضافت اللجنة أن أي طفل يولد اليوم في غزة يواجه خطر الموت، سواء خلال سن الرضاعة أو بعد أن يكبر، فضلا عن معاناة الأطفال من معضلات صحية نتيجة تلوث المياه والبرد والجوع.
وحسب اللجنة الأممية، فإن القوات الإسرائيلية دمّرت بشكل ممنهج مرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية في جميع أنحاء غزة، كما فرضت حصارا في الوقت نفسه، ومنعت المساعدات الإنسانية،
بما في ذلك توفير الأدوية والمعدات اللازمة لضمان سلامة الحمل والولادة ورعاية ما بعد الولادة ورعاية حديثي الولادة.
ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على التحقيق الأممي الصادر اليوم،
والذي أثبت ارتكاب إسرائيل أعمال «إبادة» في قطاع غزة، عبر التدمير الممنهج لمنشآت الرعاية الصحية الإنجابية.
ووصف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بـ«السيرك المناهض لإسرائيل».
وأشار إلى أن «مجلس حقوق الإنسان هيئة معادية للسامية، وفاسدة، وداعمة للإرهاب»، قائلًا إن قرار بلاده بالانسحاب منه قبل نحو شهر «لم يكن عبثيًا»، بحسب وصفه.
وزعم أن الأمم المتحدة اختارت مرة أخرى اتهام إسرائيل بـ«اتهامات باطلة ولا أساس لها بالعنف الجنسي»، بدلاً من التركيز على الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب التي ارتكبتها حماس يوم 7 أكتوبر.
واختتم تدوينته بالقول: «هذا ليس مجلس حقوق الإنسان، هذا هو مجلس حقوق الدم»، وفقًا لادعائه.
وفي وقت سابق، أكد تحقيق صدر عن لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن إسرائيل ارتكبت أعمال «إبادة» في قطاع غزة عبر التدمير الممنهج لمنشآت الرعاية الصحية الإنجابية.
وتوصلت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى أن سلطات الاحتلال «دمّرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة عبر التدمير الممنهج لقطاع الصحة الإنجابية، ما يرقى إلى فئتين من أعمال الإبادة».
إبادة جماعية
وتعرّف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية هذه الجريمة على أنها أي أفعال ارتُكبت بنيّة تدمير مجموعة وطنية أو عرقية أو دينية بالكامل أو جزئيا.
وأفاد التحقيق بأن إسرائيل تورطت في اثنين على الأقل من خمسة أفعال تعرفها اتفاقية الأمم المتحدة على أنها إبادة جماعية.
وأشار إلى أن إسرائيل كانت «تتسبب عمدا بظروف حياتية للمجموعة (أي الفلسطينيين) محسوبة للتسبب بتدميرها بدنيا» و«تفرض إجراءات تهدف إلى منع حدوث ولادات ضمن المجموعة».
وقالت رئيسة اللجنة، نافي بيلاي، في بيان، إن «هذه الانتهاكات لم تتسبب بإيذاء بدني ونفسي شديد مباشر للنساء والفتيات فحسب،
بل أدت كذلك إلى تداعيات طويلة الأمد لا يمكن إصلاحها على الصحة النفسية والإنجابية وفرص الخصوبة للفلسطينيين كمجموعة».
وأفاد التحقيق بأن إسرائيل نفّذت ضربات ممنهجة استهدفت البنية التحتية الصحية في غزة، بما في ذلك المستشفيات والعيادات التي تقدم خدمات الرعاية الإنجابية.
وأوضح أن ذلك أدى إلى تدمير شبه كامل لقدرة القطاع الصحي على تقديم الرعاية للنساء الحوامل وحديثي الولادة.
وأكد أن «القيود المشددة على الإمدادات الطبية والأدوية الضرورية فاقمت من تدهور الصحة الإنجابية للنساء والفتيات في غزة، ما أسهم بشكل مباشر في ارتفاع معدلات الوفيات بين الأمهات والأطفال حديثي الولادة».
