في انتصار لافت لحرية الصحافة،أسدلت المحاكم التركية الستار على قضية شغلت الرأي العام الحقوقي، بخسارة رئاسة إدارة الهجرة دعواها ضد صحفية استقصائية كشفت تجاوزات داخل مراكز الترحيل.
رفضت المحاكم التركية الدعوى القضائية التي رفعتها رئاسة إدارة الهجرة ضد الصحفية حليمة كوكتشيه (أو الصحفية المعنية بالتقرير الاستقصائي)، وذلك على خلفية نشرها تقارير صحفية كشفت فيها عن انتهاكات حقوقية جسيمة وظروف معيشية قاسية داخل مراكز الترحيل التابعة للإدارة.
وكانت إدارة الهجرة قد اتهمت الصحفية بـ”نشر معلومات مضللة” و”توجيه إهانات لمؤسسات الدولة”، إلا أن هيئة المحكمة رأت أن ما نُشر يقع ضمن إطار “حرية التعبير والصحافة” ويهدف إلى تسليط الضوء على قضايا تهم الشأن العام، مؤكدة أن تقاريرها استندت إلى شهادات ووثائق تخدم الرقابة المجتمعية على المؤسسات.
تضمن التحقيق الصحفي الذي تسبب في الدعوى تفاصيل صادمة حول:
سوء المعاملة: شهادات لمحتجزين حول تعرضهم لضغوط نفسية وجسدية.
الاكتظاظ: صور ومعلومات حول تكدس المهاجرين في مساحات ضيقة تفتقر لأدنى المعايير الصحية.
الإجراءات القانونية: ثغرات في عمليات الترحيل القسري دون تمكين المحتجزين من الوصول إلى مستشارين قانونيين.
ويُعد هذا الحكم القضائي بمثابة “سابقة قانونية” هامة، حيث يضع حدوداً لمحاولات المؤسسات الحكومية ترهيب الصحفيين الذين يغطون قضايا المهاجرين واللاجئين في تركيا، وهي ملفات تتسم بحساسية سياسية وأمنية عالية.
