يسهم نشوء السلطات الموازية في بيئات النزاع المسلح في تفكيك الوحدة النقدية للدولة وتأسيس أطر وهياكل مالية وتجارية بديلة؛ إذ يؤدي فرض أنظمة مصرفية وجمركية مستقلة في الأقاليم الخارجة عن السيطرة المركزية إلى نشوء ظاهرة الاقتصاد المزدوج، التي تعمق الفوضى المعيشية وتستنزف موارد الإنتاج الوطنية.
إجراءات موازية
كرست قوات الدعم السريع واقعاً مالياً وتجارياً موازياً بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور وغرب السودان؛ حيث تبنت إدارتها المدنية بالتنسيق مع تحالف “تأسيس” خطوات عملية لإنشاء نظام مالي مستقل ونظام مصرفي منفصل عن المنظومة الوطنية.
النزاع النقدي
يعود أصل الخلاف النقدي الحالي إلى يونيو من عام 2024؛ وذلك حينما قررت الحكومة السودانية إيقاف التعامل بفئتي الـ 500 والـ 1000 جنيه وإصدار فئات بديلة، وهو ما واجهته قوات الدعم السريع بحظر الطبعات الجديدة بمناطقها.
مجلس انتقالي
شهد إقليم دارفور نقصاً حاداً بالسيولة عقب حظر الفئات؛ مما دفع رئيس الوزراء المعين من الدعم السريع، محمد حسن التعايشي، للإعلان في الحادي عشر من مايو الماضي عن تأسيس ما سمي “مجلس العملة الانتقالي” لتنظيم الشؤون المصرفية.
تكليف جنقول
حظرت السلطة الموازية الأوراق النقدية الموقعة من المحافظ برعي الصديق، وسمحت بالفئات الصادرة قبل يونيو 2024 الموقعة من المحافظ الأسبق حسين جنقول؛ ثم قامت لاحقاً بتكليف جنقول نفسه بإدارة بنك مواز تم إنشاؤه بمدينة نيالا.
تعقد الموقف
تواجه مناطق سيطرة الدعم السريع بكردفان ودارفور تعقيدات بالغة؛ جراء خروج المصارف الرسمية عن الخدمة عقب النزاع، مما منع ضخ سيولة جديدة وتسبب في تدهور حالة الأوراق النقدية المتداولة وتمزق فئتي الـ 100 والـ 200 جنيه.
غياب الثقة
يتعامل غالب المواطنين بالتطبيقات المصرفية لبنوك الخرطوم برغم بلوغ عمولات التحويل بين 20% و25%؛ وسط غياب الثقة في تطبيق “المستقبل” التابع لشركة خدمات بمناطق الدعم السريع لعدم ارتباطه بالمصارف السودانية الرسمية واستقراره.
سيولة مشبوهة
ضخت السلطة الموازية سيولة نقديّة تحمل توقيع جنقول بأسواق دارفور لإنهاء أزمة السيولة؛ وتكشف مصادر أن هذه الأموال نهبتها القوات من مطبعة العملة بالخرطوم، بجانب عملات مزورة، وأوراق حولتها دولة مساندة تعاقد معها السودان للطباعة.
نهب الملايين
أكد وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، نهب قوات الدعم السريع ما يعادل 350 مليون دولار من الخرطوم؛ مما أسهم في تزايد الكتل النقدية غير المعتمدة قانونياً والمتداولة خارج حسابات وسيطرة البنك المركزي السوداني.
حظر السلع
فرضت قوات الدعم السريع منذ أكتوبر 2024 حظراً على عبور 12 سلعة رئيسية، أبرزها الصمغ العربي، والفول السوداني، والسمسم، والكركديه، والماشية، والدخن، والذهب، ومنعت نقلها للولايات الخاضعة للجيش أو لتصديرها لمصر وبورتسودان.
ممارسات غير قانونية
حذرت الحكومة السودانية من تجارة وتصدير الصمغ العربي عبر منافذ غير رسمية؛ واصفة عمليات التهريب عبر مناطق الدعم السريع في دارفور وكردفان بالممارسات غير القانونية، الهادفة بالدرجة الأولى لتمويل المجهود الحربي للعمليات العسكرية.
وأكد رجل الأعمال آدم الشريف منع المصدرين من شراء المحاصيل واحتكارها لشركات تابعة للدعم السريع؛ مما تسبب في انهيار الأسعار محلياً وفشل تسويقها، لتهرب عبر تشاد وجنوب السودان لتصدر من مينائي دوالا بالكاميرون ومومباسا بكينيا.
ارتباطات حدودية
أصبح إقليم دارفور مرتبطاً تجارياً بتشاد عبر “الفرنك التشادي” الذي يعادل 30 جنيهاً سودانياً، مع استيراد البضائع عبر ميناء مومباسا الكيني بالشاحنات عبر أراضي جنوب السودان، والتي تتبادل تجارياً عبر معبر ساق النعام بالجنيه السوداني.
وتنشط قوات الدعم السريع عبر شركة “الجنيد” المملوكة لها في تنقيب الذهب بمنجمي سونغو القريب من أفريقيا الوسطى وجبل عامر؛ لتهريب الموارد النفيسة وتصديرها، حيث بلغ حجم الذهب المهرب العام الماضي 56 طناً.
عقوبات أمريكية
تجاوزت قيمة الذهب المهرب سبعة مليارات دولار؛ مما دفع الولايات المتحدة الأمريكية في العام الماضي لفرض عقوبات على شركة الجنيد، مؤكدة أن الذهب بات يمثل مصدراً حيوياً لإيرادات القوات وزعيمها محمد حمدان دقلو “حميدتي”.
اقتصاد مزدوج
يرى الخبير الاقتصادي هيثم فتحي، أن تحركات الدعم السريع تؤسس لاقتصاد مزدوج ونظامين نقديين متباعدين؛ نتيجة فرض جمارك خاصة ودفع مرتبات بعملات غير معتمدة رسمياً، والتداول بالدولار بالولايات المتاخمة لدول الجوار لتحديد القيمة.
وحذر فتحي من انعكاسات غياب سعر صرف ومقاصة موحدة؛ مما يترك الجنيه على هامش المعادلة، ويقود لسياسات نقدية منقسمة تفرز أسواقاً متعددة واستغلالاً تجارياً يؤثر بصورة مباشرة على حياة المواطنين، ويخلق فوضى معيشية بالبلاد.
وتثبت البنية المالية المستحدثة بغرب السودان أن السيطرة العسكرية لقوات الدعم السريع تسعى للتحول إلى انفصال اقتصادي كامل عن الدولة المركزية.
ويعد تأسيس “مجلس العملة الانتقالي” وتكليف المحافظ الأسبق حسين جنقول برئاسة بنك موازٍ في نيالا، بالتوازي مع حظر تصدير المحاصيل الإستراتيجية كالصمغ العربي واحتكار عائدات الذهب البالغة 7 مليارات دولار عبر شركة الجنيد، كارثة حقيقية تضع السياسة النقدية للسودان أمام انقسام تاريخي خطير، يهدد بتحويل البلاد إلى كانتونات مالية ممزقة يدفع ضريبتها المواطن السوداني وسط فوضى معيشية وأسواق استغلالية متعددة لا تعترف بسلطة القانون.
