عقدت الولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية اجتماعًا سريًا الأسبوع الماضي لمناقشة إعادة فتح معبر رفح بين مصر وغزة كجزء من اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار، حسبما قال ثلاثة مسئولين إسرائيليين وأمريكيين.
وبحسب تقرير للمنصة الإخبارية الأمريكية : كانت هذه هي المرة الأولى منذ 7 أكتوبر التي يجتمع فيها مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون وفلسطينيون معًا لمناقشة اليوم التالي لانتهاء الحرب في غزة – وهي قضية سياسية داخلية شديدة الحساسية في كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
ووفقا للتقرير الذي ترجمته جريدة الإمة الاليكترونية إن إعادة فتح معبر رفح الاستراتيجي سيكون أمرًا حاسمًا لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار، والتي تشمل نقل جرحى حماس إلى مصر لتلقي العلاج الطبي. ولن يكون ذلك ممكناً إلا من خلال معبر رفح.
ويقول المسئولون الأمريكيون إن إعادة فتح معبر رفح يمكن أن يكون خطوة أولى في استراتيجية أوسع نطاقاً لما بعد الحرب لتحقيق الاستقرار وإعادة إعمار غزة.
هذه المفاوضات دعت لها واشنطن بعد : فشل إسرائيل ومصر حتى الآن في التوصل إلى اتفاق حول كيفية إعادة فتح المعبر فمصر تريد موظفين من السلطة الفلسطينية لتشغيل المعبر. وتريد إسرائيل أن يقوم بذلك أشخاص لا ينتمون إلى حماس، لكنها تعترض على أي مشاركة رسمية للسلطة الفلسطينية – لأسباب سياسية داخلية في الغالب.
بينما وترى إدارة بايدن أيضًا أن إعادة فتح المعبر وسيلة للبدء في استعادة بعض هياكل الحكم في غزة بطريقة لا تشمل حماس وتسمح بدلًا من ذلك ببعض المشاركة للسلطة الفلسطينية.
ضم المشاركون في الاجتماع، الذي عُقد في تل أبيب، كبير مستشاري الرئيس بايدن لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، ومدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار، وكبار نواب الرئيس الفلسطيني محمود عباس – الوزير حسين الشيخ ومدير المخابرات ماجد فرج.
وقالت مصادر مطلعة على الاجتماع إن الجانب الإسرائيلي شدد على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعترض على أي تدخل رسمي للسلطة الفلسطينية في معبر رفح.
وقالت المصادر إن الإسرائيليين ضغطوا في الوقت نفسه على كبار مساعدي عباس للموافقة على إرسال أشخاص تابعين لهم إلى المعبر بصفة غير رسمية. ورفض الجانب الفلسطيني هذا الاقتراح.
ويقول المسئولون الإسرائيليون والأمريكيون إنه في الوقت الذي يتفهمون فيه اعتراضات السلطة الفلسطينية على الاقتراح، إلا أنهم ما زالوا يعتقدون أن من مصلحة السلطة الفلسطينية أن يكون لها “قدم في باب” غزة، حتى بصفة غير رسمية
