قالت صحيفة “الفايننشيال تايمز “أن أولى الشقوق بدأت تظهر في التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مع تصاعد التوتر بين دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على خلفية الحرب مع إيران، ما ألقى بظلاله على علاقات العمل بين الدبلوماسيين والمسؤولين والعسكريين في البلدين.
ووفقا لتقرير الصحيفة البريطانية الذي ترجمته جريدة الأمة الاليكترونية”، فإن الانتقادات العلنية الأخيرة التي وجهها ترامب إلى ستارمر — حيث وصفه بأنه “ليس ونستون تشرشل” واتهمه بمحاولة “الانضمام إلى الحروب بعد أن نكون قد انتصرنا فيها” — أحدثت بالفعل أثراً سلبياً خلف الكواليس. وأشار أحد المصادرالمطلعة إلى أن بعض مظاهر التوتر تعود إلى عودة ترامب إلى البيت الأبيض، إذ يُطلب بشكل متزايد من المسؤولين الأميركيين المعارين إلى دوائر حكومية بريطانية مغادرة الاجتماعات عند مناقشة معلومات حساسة، خلافاً لما كان معمولاً به سابقاً من انفتاح أكبر.
ومن مظاهر الاحتكاك الأحدث، بحسب واشنطن، أن بريطانيا باتت تستغرق وقتاً أطول للموافقة على طلبات استخدام الطائرات الأميركية لقواعد عسكرية بريطانية مثل قاعدة “راف فايرفورد” في غلوسترشير.
ففي السابق كانت هذه الطلبات تُمرّر بسرعة، أما الآن فأصبحت “أكثر تعقيداً” و”تشهد قدراً إضافياً من التوتر”.
وقد شكّل تردد ستارمر في السماح للولايات المتحدة باستخدام القواعد البريطانية لإطلاق الضربات الأولى على إيران نقطة توتر رئيسية في العلاقات الثنائية.
وقال مسؤول بريطاني سابق رفيع: “ستارمر يتعرض لانتقادات خاصة من ترامب مقارنة ببقية القادة الأوروبيين بشأن إيران، ويمكن فهم سبب تصاعد التوتر”.
في المقابل، شدد مسؤولون بريطانيون على أنه لم يحدث أي تغيير في السياسة الأمنية للمملكة المتحدة، مؤكدين أن أي عملية أميركية تنطلق من قواعد داخل بريطانيا تُدرس بشكل منفصل وفق الاتفاقيات الوطنية والدولية.
كما اضطر الدبلوماسيون البريطانيون للتأقلم مع أسلوب إدارة البيت الأبيض في ولاية ترامب الثانية، حيث باتت قنوات الاتصال التقليدية أضيق، وأصبح الوصول إلى مراكز القرار يعتمد بشكل متزايد على دائرة ضيقة من المستشارين.
وقال أحد المطلعين: “نلاحظ تراجع قدرتنا على الوصول إلى صناع القرار السياسيين الكبار، لأن من نتواصل معهم باتت صلاحياتهم نفسها محدودة”.
وقد أثار هذا التحول قلقاً في لندن من أن الشبكات غير الرسمية والعلاقات المؤسسية — التي كانت تشكل عماد “العلاقة الخاصة” — أصبحت أقل فاعلية في التأثير على السياسات أو الاطلاع المبكر على قرارات واشنطن.
غير أن مسؤولاً بريطانياً رفض هذا التوصيف بشدة، مؤكداً أن السفارة البريطانية في واشنطن ما تزال من الأكثر نفاذاً إلى مراكز القرار، وأن التعاون اليومي بين الجانبين لا يزال قوياً. فيما يرى بعض المحللين أن العلاقات التاريخية الوثيقة بين المسؤولين البريطانيين والأميركيين لم تعد تشكل “صمام أمان” كافياً أمام التوترات السياسية خلال ولاية ترامب الثانية.
وأشارت أوليفيا أو’سوليفان من “تشاتام هاوس” إلى مثال جزر تشاغوس، حيث اتفقت بريطانيا على تسليم السيادة لموريشيوس مع استئجار جزيرة دييغو غارسيا التي تضم قاعدة عسكرية مشتركة، قائلة إن التباين الأميركي العلني بدأ “يتسرب” إلى مستويات العمل اليومية.
وفي ظل انقسام حركة “ماجا” والغموض حول أهداف واشنطن في إيران، يواجه الدبلوماسيون الأميركيون صعوبة في تحديد التوجهات، ما يطرح تساؤلات إضافية أمام نظرائهم البريطانيين.
ومع ذلك، يشكك بعض المسؤولين السابقين في وجود تدهور حقيقي في العلاقات، إذ قال اللورد بيتر ريكيتس، مستشار الأمن القومي البريطاني السابق، إن التعاون العملياتي وتبادل المعلومات الاستخباراتية مستمران -إلى حد كبير كما كانا-. وأضاف أن العلاقة بين البلدين تشبه “جبل الجليد”، حيث يعمل الجزء الأكبر منها بعيداً عن الأنظار ولا يتأثر بالتقلبات السطحية.
ورغم الإقرار بوجود “ضرر واضح في الثقة” على المستوى السياسي، فإن الاتصالات اليومية مستمرة، ولا يزال الأميركيون متمركزين في قواعد داخل بريطانيا، كما أن من الطبيعي أن يرغب أي طرف أحياناً في إجراء نقاشات خاصة دون الآخر.
