الأمة: ركز التقرير السنوي الصادر عن اللجنة التنفيذية للكونغرس الأمريكي بشأن الصين (CECC) على انتهاكات حقوق الإنسان في الصين،
بما في ذلك تورط الشركات الغربية في العمل القسري في تركستان الشرقية ذات الأغلبية المسلمة ، وجرائم انتزاع الأعضاء القسرية، وانتهاكات أخرى واسعة النطاق.
ووفقًا لتقرير إذاعة صوت أمريكا، نشرت اللجنة في 20 ديسمبر 2024 تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان وسيادة القانون في الصين.و أبرز التقرير استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مع تركيز خاص على ظاهرة العمل القسري في سلاسل التوريد العالمية.
وصرّح رئيس اللجنة، كريستوفر سميث، عضو الحزب الجمهوري في مجلس النواب، والرئيس المشارك جيف ميركلي، عضو الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ، في بيان مشترك:
“يعد عمل اللجنة محوريًا في توثيق التحديات الكبيرة التي تواجه التزام الصين بمعايير حقوق الإنسان الدولية.”
كشف التقرير عن وجود العمل القسري في سلاسل التوريد للشركات وفي مشتريات الحكومة الأمريكية.
بالإضافة إلى العمل القسري، أشار التقرير إلى جرائم انتزاع الأعضاء التي يرتكبها النظام الصيني، حيث ورد ذكرها 16 مرة في ملخص التقرير و42 مرة في النص الكامل.
وفي عام 2024، نظمت اللجنة جلسة استماع بعنوان “كيفية مكافحة جرائم انتزاع الأعضاء في الصين؟“، تناولت فيها الانتهاكات المتعلقة بأتباع حركة فالون غونغ والأويغور، وخاصة قضايا انتزاع الأعضاء القسرية.
شمل التقرير، الذي جاء في 315 صفحة، تفاصيل عن تدهور حالة حقوق الإنسان في الصين عام 2024، بما في ذلك قمع حرية التعبير، والحرية الدينية، وحرية المجتمع المدني،
بالإضافة إلى التمييز وانتهاكات حقوق العمال. كما ركز التقرير بشكل خاص على الانتهاكات في تركستان الشرقية، التبت، هونغ كونغ، وماكاو.
وسلّط التقرير الضوء على اعتقال وسجن أكاديميين وصحفيين ونشطاء لأسباب سياسية ودينية، ومن بينهم الأستاذة الدكتورة رحيلة داوود.
كما أوضح التقرير أن النظام الصيني واصل خلال العام تشديد قبضته على المجتمع المدني، وقمع حرية الإنترنت والتعبير، واعتقال المشاركين في الاحتجاجات السلمية والتجمعات.
وأشار إلى تصعيد القمع ضد الأنشطة الدينية، حيث تم اعتقال 2764 شخصًا، من بينهم 678 من أتباع البوذية التبتية، و497 من أتباع فالون غونغ، و245 مسلمًا، و86 مسيحيًا.
