كشف تقرير سنوي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عن تراجع أوضاع حقوق الإنسان في ألمانيا خلال العام الماضي، مسلطًا الضوء على استمرار القيود على حرية التعبير وتصاعد جرائم الكراهية، بما في ذلك العنف المرتبط بمعاداة السامية والإسلاموفوبيا.
وأوضح التقرير، الذي يأتي ضمن سلسلة التقارير العالمية لتقييم أوضاع حقوق الإنسان في مختلف الدول، أن نتائجه استندت إلى بيانات وتقارير رسمية حول جرائم بدوافع عنصرية أو دينية، شملت تهديدات وعنف مباشر ضد جماعات عرقية ودينية، من بينهم المسلمون.
وأشار التقرير السابق الخاص بألمانيا لعام 2023 إلى أن أوضاع حقوق الإنسان لم تشهد تغييرات جوهرية، لكنه رصد استمرار حوادث العنف ضد الأقليات، إضافة إلى استهداف المثليين وارتفاع وتيرة خطاب الكراهية.
وتطرق التقرير إلى انتقادات الإدارة الأمريكية الحالية، برئاسة دونالد ترامب، لألمانيا، حيث اتهم نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، في كلمته خلال مؤتمر ميونخ الدولي للأمن في فبراير الماضي، الحلفاء الأوروبيين بتقييد حرية التعبير وتقويض الديمقراطية، مشيرًا إلى استبعاد أحزاب سياسية شعبوية مثل “البديل من أجل ألمانيا” و”تحالف سارا فاجنكنشت” من المشاركة في المؤتمر.
ويأتي هذا التقرير ليعكس قلقًا أمريكيًا متزايدًا بشأن وضع الحريات وحقوق الإنسان في واحدة من أكبر الدول الأوروبية، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تنامي التطرف وخطاب الكراهية.
