حررت السلطات الليبية أكثر من 200 مهاجر كانوا محتجزين داخل ما وُصف بـ«سجن سري» في مدينة الكُفرة جنوب شرق البلاد، في واقعة أعادت تسليط الضوء على اتساع جرائم الاتجار بالبشر والانتهاكات الجسيمة بحق المهاجرين على الأراضي الليبية، وذلك بعد أيام قليلة من العثور على مقبرة جماعية تضم 21 جثة لمهاجرين في مدينة أجدابيا.
وبحسب ما نقلته وكالة «رويترز» عن مصدرين أمنيين ليبيين، فإن عملية التحرير جرت يوم الأحد 18 يناير/كانون الثاني، بعد مداهمة موقع احتجاز غير قانوني، تبيّن أنه سجن تحت الأرض بعمق يقارب ثلاثة أمتار، كان يُدار من قبل مهرب بشر ليبي، لم تُعلن السلطات عن توقيفه حتى الآن.
وأوضح أحد المصدرين، اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن بعض المهاجرين ظلوا محتجزين داخل الزنازين تحت الأرض لمدة وصلت إلى عامين، في ظروف وُصفت بغير الإنسانية، وسط حرمان من أبسط مقومات الحياة، وتعرض متكرر للعنف وسوء المعاملة.
ووصف المصدر الآخر ما جرى بأنه «واحدة من أخطر الجرائم ضد الإنسانية التي كُشف عنها في المنطقة»، مشيراً إلى أن ما لا يقل عن 10 من الناجين ظهرت على أجسادهم آثار تعذيب واضحة، في حين لا تزال فرق طبية وإنسانية تعمل على تقييم الأوضاع الصحية والنفسية للمحررين.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن المهاجرين المحررين ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء، لا سيما الصومال وإريتريا، ومن بينهم نساء وأطفال، بينما أكدت جمعيات محلية وجود رضيع لا يتجاوز عمره شهراً واحداً بين الناجين، ما يعكس حجم الانتهاكات واتساع دائرة الضحايا.
وتقع مدينة الكُفرة في أقصى شرق ليبيا، على مسافة تُقدّر بنحو 1700 كيلومتر من العاصمة طرابلس، وتُعد إحدى النقاط الرئيسية على مسارات الهجرة غير النظامية القادمة من عمق القارة الأفريقية باتجاه السواحل الليبية.
وفي تعليق لافت، قال الناشط الحقوقي دافيد يامبيو، عبر حسابه على منصة «إكس»، إن «ملامح الأطفال لا يمكن إخفاؤها مهما حاول الجناة، فوجوههم وأذرعهم الصغيرة تحكي القصة بوضوح»، مضيفاً أن هؤلاء «أطفال اقتلعتهم أعمال العنف في إريتريا وإثيوبيا والسودان ومناطق أخرى من أفريقيا، قبل أن ينتهي بهم المطاف في ليبيا، حيث جُمعوا بالمئات، وتعرضوا للتعذيب والاغتصاب والاستعباد، وأُجبروا على دفع فدى مالية باهظة أثناء احتجازهم في سجون تحت الأرض».
وتزامنت هذه التطورات مع إعلان النائب العام الليبي، يوم الجمعة 16 يناير/كانون الثاني، إحالة متهم إلى المحكمة على خلفية قضية المقبرة الجماعية التي عُثر عليها في أجدابيا شرق البلاد، والتي ضمت ما لا يقل عن 21 جثة لمهاجرين. وأوضح بيان النيابة العامة أن التحقيقات كشفت عن «تشكيل عصابي» امتهن تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في مدينتي الكُفرة وأجدابيا، وهو ما أسفر عن تحرير 195 مهاجراً من الاحتجاز القسري.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تحولت ليبيا إلى نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من النزاعات والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط، في طريقهم إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. إلا أن هذا المسار بات محفوفاً بانتهاكات واسعة، تشمل الاعتقال غير القانوني، والتعذيب، والاستغلال الجسدي والجنسي، وابتزاز ذوي المهاجرين مقابل الإفراج عنهم، في ظل هشاشة الوضع الأمني وتعدد شبكات التهريب والجريمة المنظمة.
وتعيد هذه الحوادث المتتالية طرح تساؤلات ملحة حول فاعلية الجهود المحلية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر في ليبيا، وحماية المهاجرين، ووضع حد لدوامة الانتهاكات التي باتت تتكرر في أكثر من مدينة ليبية.
