في مشهد متناقض يعكس واقع ليبيا اليوم، تتقاطع أجواء الاحتفاء بمرور أربعة وستين عامًا على تصدير أول شحنة نفط من البلاد، مع تصاعد الحملات الأمنية ضد مهربي الوقود المدعوم في الشرق والغرب. فبينما تحيي المؤسسة الوطنية للنفط ذكرى ميلاد الصناعة النفطية الليبية، تخوض الأجهزة الأمنية معركة موازية ضد واحدة من أخطر ظواهر الاقتصاد الموازي التي تستنزف موارد الدولة وتؤجج الفوضى في المناطق الحدودية.
منذ عقود يشكل تهريب الوقود المدعوم أحد أكبر التحديات أمام الدولة الليبية، فالدعم الحكومي الكبير للمحروقات جعل أسعارها محليًا شبه رمزية مقارنة بدول الجوار، ما أغرى شبكات تهريب تمتد من البحر إلى الصحراء، تحوّل البنزين والديزل إلى سلعة تُهرب براً إلى تونس والنيجر وتشاد، وبحراً عبر زوارق صغيرة إلى سواحل مالطا وإيطاليا.
وفي الأيام الأخيرة، كثّفت السلطات الأمنية في الشرق والغرب عملياتها لضبط هذه الشبكات. ففي الشرق، أعلن جهاز البحث الجنائي بمدينة أجدابيا عن مداهمة مستودع لتهريب البنزين المدعوم بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة. أوضح الجهاز أن تحركات مشبوهة رُصدت في إحدى الاستراحات بضواحي المدينة، لتُكشف بعدها كميات كبيرة من الوقود المعبأ في خزانات معدة للنقل خارج القنوات الرسمية. وأكد الجهاز أنه اتخذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، مشددًا على “يقظة الأجهزة الأمنية في ملاحقة كل من يعبث بمقدرات الليبيين”.
أما في الغرب، فقد أعلن اللواء 444 قتال الموالي لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بالتعاون مع قسم مكافحة التهريب والمخدرات في مدينة غريان، عن ضبط شاحنة محمّلة بـ40 ألف لتر من الوقود كانت في طريقها للتهريب. حاول السائق تضليل الجهات الرقابية بادعاء تفريغ الحمولة في إحدى محطات التوزيع، قبل أن تُكتشف محاولته في اللحظات الأخيرة.
هذه العمليات المتزامنة ليست جديدة، لكنها تأتي في توقيت رمزي، حيث تحتفل المؤسسة الوطنية للنفط بالذكرى الرابعة والستين لتصدير أول شحنة نفط خام من ميناء البريقة إلى ميناء جنوا الإيطالي في أكتوبر 1961، وهو الحدث الذي دشّن مرحلة الازدهار الاقتصادي في ليبيا وأعاد رسم ملامحها كقوة نفطية ناشئة في شمال إفريقيا.
في الاحتفال الذي أُقيم بمقر شركة سرت للنفط والغاز، استحضر رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مسعود سليمان، تلك اللحظة التاريخية التي وصفها بأنها “بداية مسيرة وطنية صنعت الفارق وأطلقت نهضة اقتصادية غيّرت وجه ليبيا”. وأضاف أن المؤسسة تواصل عملها “بكل حياد واستقلالية ومسؤولية لبناء قطاع قوي ومستدام يحقق التنمية لجميع الليبيين”.
وشهدت المناسبة إطلاق عدد من المشروعات الجديدة، منها تحديث منظومة التحكم والكهرباء بمصفاة مرسى البريقة، وإنشاء محطة توزيع كهرباء رئيسية، وبناء مخزن لمواد الحفر بحقل اللهيب، وورش صيانة ومكاتب إدارية ومبنى لإدارة التخطيط. كما تم افتتاح المرحلة الثانية من حقل الخير الجنوبي والمركز الإعلامي الجديد للشركة.
وبحسب بيانات المؤسسة الوطنية للنفط، بلغ معدل إنتاج البلاد من الخام 1.418 مليون برميل يومياً، إضافة إلى نحو 45.595 برميل من المكثفات، و202.897 برميل مكافئ من الغاز الطبيعي، وهي أرقام تؤكد استقرار القطاع النفطي نسبياً رغم الانقسامات السياسية والتحديات الأمنية.
غير أن هذا الاستقرار يبقى هشاً ما دامت ظاهرة تهريب الوقود قائمة. فبحسب تقديرات خبراء الاقتصاد الليبيين، تفقد الدولة سنويًا مئات الملايين من الدولارات بسبب التهريب، حيث تُباع كميات ضخمة من الوقود المدعوم خارج الحدود بأسعار مضاعفة، ما يحرم الخزينة العامة من عائدات كبيرة ويضعف قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية.
ويرى مراقبون أن استمرار ظاهرة التهريب مرتبط بعدة عوامل، أبرزها ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية وتعدد مراكز النفوذ الأمنية، فضلًا عن تدهور الوضع المعيشي الذي يدفع بعض السكان إلى الانخراط في شبكات التهريب كمصدر رزق سريع.
وبينما تؤكد الحكومتان في طرابلس وبنغازي عزمهما على مواجهة الظاهرة “بحزم”، تبقى المعركة ضد المهربين اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة الليبية على فرض سيادتها على مواردها. فبينما يحتفل الليبيون بذكرى النفط الأولى، يستمر الصراع من أجل حماية ما تبقى من ثرواتهم من الاستنزاف والعبث.
هكذا، يجتمع في المشهد الليبي اليوم وجهان متناقضان: وجهٌ يحتفي بإنجازات الماضي وأحلام الازدهار، وآخر يقاوم تحديات الحاضر المتمثلة في الفساد والتهريب والانقسام. وبين الوجهين، تبقى ليبيا واقفة على أرض النفط، تبحث عن استعادة توازنها بين الثروة والسيادة.
