شن سلاح الجو السعودي، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية، ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة للميليشيات المتواجدة على أراضي جمهورية العراق المرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في المملكة.
و تُقدَّم الضربات بحسب الرواية السعودية على أنها عملية دفاعية وقائية هدفها حماية سلاسل إمداد الطاقة والمنشآت الاقتصادية من هجمات انطلقت من خارج الحدود، مع الاعتماد على التحالف مع واشنطن لتوفير غطاء استخباراتي وسياسي.
وصنفت المليشيات الشيعية في الشرق الأوسط هذه الضربات داخل العراق على أنها انتهاك للسيادة الوطنية وتصعيد يهدد الاستقرار السياسي والأمني الهش في بغداد، مما يضع الحكومة العراقية في موقف حرج بين ضغوط المليشيات والالتزامات الدولية.
كما يُنظر إلى التحرك السعودي بحسب ردود الأفعال التي صدرت من المليشيات المدعومة من إيران على أنه محاولة لتعديل قواعد الاشتباك وتوسيع نطاق المواجهة، مما قد يدفع هذه الجماعات إلى البحث عن ردود غير متماثلة للحفاظ على معادلة الردع.
تحوّل “الضربات الوقائية” إلى سلسلة من ردود الفعل المتكافئة، حيث ترد المليشيات برشق صاروخي أو بطائرات مسيّرة منخفضة التكلفة، مما يفرغ الردع العسكري من مضمونه ويضع الدفاع الجوي السعودي تحت اختبار مستمر.
كما أن الدفاع ضد المسيّرات والصواريخ الرخيصة باستخدام صواريخ دفاع جوي باهظة (مثل الباتريوت) يمثل تحدياً لوجستياً ومالياً على المدى الطويل، بغض النظر عن مدى تفوق سلاح الجو التقليدي.
المعضلة الاقتصادية:
فضلا عن الاستقرار المستدام ورؤية التحول الاقتصادي في المملكة على وجود بيئة استثمارية وآمنة تماماً يعطي انطباعا لدى السوق العالمي بأن المنطقة دخلت في استنزاف عسكري متبادل قد يؤثر سلبياً على ثقة المستثمرين وتكلفة التأمين على الناقلات والمنشآت.

هل تخوض السعودية حرباً جديدة؟
الواقع الميداني: المعطيات لا تشير إلى رغبة في خوض حرب برية أو مواجهة واسعة المدى في العراق أو اليمن، خاصة وأن السعودية أعلنت استراتيجية محددة تعتمد على الضربات النقطية المحدودة بالتنسيق المباشر مع واشنطن للحد من الأضرار المباشرة دون التورط في رمال متحركة.
لكن التصعيد العسكري المباشر يظل خياراً مكلفاً لجميع الأطراف، ولذا فإن السيناريو الأرجح هو استخدام الضربات كأداة ضغط وتفاوض لفرض خطوط حمراء جديدة، بالتوازي مع التهدئة الدبلوماسية عبر الوسطاء الإقليميين لتجنب انزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة.
تقييم حجم التورط السعودي.. ضربات جراحية أم تمهيد لحرب؟
لا يشير التحرك الحالي إلى رغبة سعودية في الانخراط بحرب برية أو تدخّلات عسكرية واسعة داخل دول الجوار، بل يركز على استهداف منصات الإطلاق ومقرات القيادة التي تُستغل لشن هجمات عابرة للحدود (كما جرى في الضربات المشتركة ضد أهداف في العراق بعد استهداف المنشآت البترولية).
ويعتمد التورط السعودي الحالي بشكل رئيسي على التنسيق الاستخباراتي والعسكري المباشر مع واشنطن، مما يهدف للحد من كلفة المواجهة الفردية وتوزيع أعباء الرصد والردع.
دروس مستفادة من تجربة السعودية في اليمن
كلفة مواجهة الجماعات غير النظامية أظهرت سنوات المواجهة مع الجماعات المسلحة في اليمن (كالحوثيين) أبعاداً استراتيجية حاسمة تشكل محددات صانع القرار السعودي اليوم
من بينها فجوة التكلفة غير المتكافئة واستنزاف المقدرات الدفاعية باهظة الثمن (مثل صواريخ الدفاع الجوي) لمواجهة مسيّرات وصواريخ باليستية منخفضة التكلفة وخفيفة الوزن.
محدودية القوة الجوية في الحروب غير المتكافئة
أثبتت التجربة أن التفوق الجوي -رغم قدرته على إلحاق خسائر جثيمة بالخصم- لا يحسم المعركة على الأرض بصورة كاملة دون وجود قوات برية محلية حليفة ومتمكنة.

التهديد المستمر للبنية التحتية
تملك المليشيات قدرة على استهداف منشآت الطاقة والموانئ ومحطات المياه، وهي أهداف مدنية وحيوية تؤثر مباشرة في البيئة الاقتصادية والاستثمارية.
المخاطر على الأمن القومي السعودي
تكشف التجارب السعودية السابقة يتعريض مشاريع رؤية التحول الاقتصادي وضخ الاستثمارات لمخاطر أمنية من ارتفاع تكلفة التأمين على الناقلات والمنشآت وتأثر الثقة في الاستقرار الإقليمي.
كما أن توسع نطاق التهديدات ليشمل الحدود الشمالية (العراق) والجنوبية (اليمن) سيتسبب في إرهاق أجهزة الرصد والدفاع الجوي وتشتيت التركيز الاستراتيجي.
فضلا عن أن الدخول في دورة هجمات وهجمات مضادة متكررة يحول الصراع إلى استنزاف مالي ولوجستي طويل الأمد دون استقرار نهائي.
هل يُفتح باب المواجهة الشاملة مع كافة المليشيات؟
سيناريو المواجهة المفتوحة (استبعاد نسبي)الانزلاق إلى حرب شاملة ومباشرة مع كافة الجماعات الموالية لإيران في العراق واليمن ولبنان يُعد سيناريو مرتفع التكلفة ومخالفاً للتوجه الاستراتيجي السعودي.
فبحسب محللين سعوديين فالمملكة تدرك أن هذه المجموعات تعمل ضمن شبكة مترابطة، وأن خوض حرب متعددة الجبهات سيعطل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تُشكل الأولوية الأولى للقيادة السعودية.
والسيناريو الأرجح هو استخدام القوة كأداة لفرض خطوط حمراء و توظيف الضربات المحدودة لإرسال رسالة صارمة بأن استهداف الأراضي السعودية لن يمر دون كلفة عسكرية وميدانية على الجهة المنفذة.
كما سيتم تفعيل القنوات السياسية والدبلوماسية للضغط على الحكومات المركزية (مثل الحكومة العراقية) لتطبيق سيادتها وكبح جماح المليشيات، بالتوازي مع استمرار القنوات غير المباشرة لإبقاء التوترات تحت سقف محدد يتجنب الانفجار الشامل.







