توقع البنك الدولي تراجع الناتج المحلي الإجمالي في لبنان بنسبة 6.4% خلال العام الجاري، جراء الضغوط المتصاعدة على القطاعات الحيوية وتراجع الحركة السياحية، فضلاً عن ارتباك سلاسل التوريد المحلية والإقليمية إثر تجدد المواجهات الميدانية مع إسرائيل منذ مارس الماضي.
وقدر تقرير البنك الدولي انكماش الاقتصاد بنسبة 6.4% خلال العام الحالي تحت ضغط التوترات العسكرية.
وأدى انحسار الحركة السياحية وضغوط الاستهلاك الداخلي إلى شلل في محركات النمو الرئيسية.
وتسببت اضطرابات حركة الشحن وتدفق البضائع في تعميق الخسائر التشغيلية للمؤسسات والشركات.
وبدد الصراع الأخير مسار الاستقرار النسبي الذي شهده الاقتصاد خلال الفترة الماضية.
وعكس الانكماش الراهن التوقعات الإيجابية السابقة لعام 2025 والتي كانت تشير لنمو قدره 4.2%.
وتؤكد مؤشرات البنك الدولي أن استمرار العمليات العسكرية يعيد الاقتصاد اللبناني إلى مربع الانكماش المركب، مسقطاً رهان التعافي القائم على النشاط السياحي والخدمي.
وتضع هذه الانتكاسة الهيكلية القطاعات الإنتاجية أمام أزمات سيولة متزايدة، ما يرفع من حدة الضغوط المعيشية والمالية على الدولة والمواطنين في آن واحد.
